“بريكست” سيوفر عمالة ماهرة للشركات البريطانية

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن نظام الهجرة في بلادها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي سيمكن الشركات من جلب عمال ذوي مهارة عالية من باقي دول العالم.
وكانت الهجرة قضية رئيسية في استفتاء 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي، ووعدت ماي بإنهاء التنقل الحر لمواطني الاتحاد الأوروبي للإقامة في بريطانيا.ومن المقرر أن تنشر الحكومة وثيقة بشأن هذه السياسة قريباً تحدد كيفية عمل نظام الهجرة الجديد، وتشعر شركات كثيرة بقلق من قدرتها على تعيين موظفين بالمهارات المناسبة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين “نجري محادثات مع الشركات بشأن احتياجاتها.. ما أتعشم أن أراه وما أنا متأكدة من أننا سنراه هو وجود فرص للشبان في المملكة المتحدة، فرص للتدريب وفرص للشبان المهرة في المملكة المتحدة”.
“ندرك أن هناك شركات تريد جلب أشخاص من باقي دول العالم لا سيما في المجالات ذات المهارة العالية وسيعكس نظامنا بشأن الهجرة ذلك”. ومن جانب اخر استقال وزير العلوم والجامعات البريطاني، سام جيما، من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الجمعة، ليصبح سادس وزير يقدم استقالته احتجاجاً على اتفاقها المقترح للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال جيما، الذي قام بحملة في استفتاء 2016 من أجل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إن اتفاق ماي يعني أن بريطانيا ستتخلى عن “صوتها وحقها في استخدام الفيتو” وإنه يجب على رئيسة الوزراء عدم استبعاد احتمال إجراء استفتاء ثان. وتمثل استقالته ضربة أخرى لماي التي تحاول إقناع نواب حزبها بالموافقة على الاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل، يوم الأحد الماضي.
وتواجه ماي انتقادات من كل الجوانب، بما في ذلك الحزب الإيرلندي الشمالي الداعم لحكومتها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال أربعة أشهر. وقال جيما في بيانه استقالته الذي نشرته صحيفة ديلي تليغراف “لقد أصبح واضحاً بالنسبة لي بشكل متزايد أن الاتفاق المقترح ليس في مصلحة بريطانيا الوطنية، وأن التصويت لهذا الاتفاق هو إعداد أنفسنا للفشل”. وأكد “سنخسر ولن نتحكم في مصيرنا الوطني”.
وأطلق على الاتفاق اسم “اتفاق الانسحاب”، ومن المفترض أن يطرح للتصويت في البرلمان يوم 11 ديسمبر قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس. وينص الاتفاق على فترة انتقالية من 21 شهراً بعد موعد بريكست المقرر في مارس، لن يتغير أي شيء بين الطرفين خلالها تقريباً وقد يتمّ تمديدها حتى 2022. وتبقى مسألة التفاوض على العلاقة المستقبلية عالقة.