زروال يخرج عن صمته .. “أدعو أصحاب القرار إلى التعقل”

أكد رئيس الجمهورية الأسبق، اليمين زروال، في بيان له أمس، لقاءه مع الفريق المتقاعد محمد مدين يوم 30 مارس، وجاء في بيان زروال: “بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس بطلب منه، الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحا لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية. وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة”.
وأضاف رئيس الجمهورية السابق: “عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في وهي الملايين من المتظاهرين وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره”. وأضاف: “ككل الجزائريين شعرت بفخر كبير لما شاهدت ملايين الجزائريات والجزائريين يطالبون بجزائرية ديمقراطية بحماس ووعي ونظام شرفت الأمة وأعطت عن الجزائر وشعبها صورة كريمة عن تطلعاتنا التاريخية”. وختم المتحدث رسالته بالقول: “اليوم وأمام خطورة الوضعية يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والرقي لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق”.
موازاة مع ذلك، تداول ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي أمس، وثيقة بيان، قيل إنها صادر عن رئاسة الجمهورية، وتحمل توقيع وختم المستشار بالرئاسة، محمد علي بوغازي، تفيد بإقدام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على إقالة قائد الجيش الفريق قايد صالح، وإحالته إلى التحقيق العسكري العاجل.
وحسب بيان الرئاسة هذا، فإن “الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى مهام قائد الجيش الفريق قايد صالح متهما إياه بالتدخل في الشأن السياسي للبلاد وبانتهاك قوانين الجمهورية”. وذكر البيان “المزعوم”، الذي يحمل توقيع المستشار الرئاسي محمد علي بوغازي، أن المئات من الحرس الجمهوري يُحاصرون مقر الرئاسة والإقامات الحكومية والتلفزيون الرسمي، واصفًا هذا التحرك بالانقلاب على المؤسسات الشرعية وأعلنت عن إحالة الفريق قايد صالح إلى التحقيق العسكري المستعجل. لكن المستشار بوغازي، نفى لاحقا نفيًا رسميًا ما ورد في هذا البيان، الذي أكد بشأنه بأنه مزور، معلنا براءته التامة من إصدار هذا البيان ومن كل ما جاء فيه”.
كما نفت وزارة الدفاع الوطني ليلة الإثنين، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول إقالة قايد صالح من قِبل الرئيس بوتفليقة وتعويضه باللواء سعيد باي. وكتبت الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك: “الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة”. وأعلنت الرئاسة في بيان رسمي، الاثنين، أن الرئيس بوتفليقه سوف يستقيل قبل نهاية ولايته الحالية المُقررة في 28 أفريل الجاري، وذكر البيان أن “بوتفليقة سيواصل إصدار قرارات مهمة خلال الفترة الانتقالية بعد موعد استقالته”.
وعادت أمس الثلاثاء، وزارة الدفاع الوطني، لتنفي صحة البيان الذي حمل توقيع مستشار رئيس الجمهورية، محمد علي بوغازي، يتضمن قرارا رئاسيا بإقالة نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، وإحالته على التحقيق العسكري وتخطيطه لشن انقلاب على السلطة. وجاء في منشور في الصفحة الرسمية للوزارة بموقع فايسبوك: “بيان مزور متداول على منصات شبكات التواصل الإجتماعي لا أساس له من الصحة احذروا المشاركة” ونشرت صورة البيان “المفبرك” مشطوبة بالأحمر.