وزير الداخلية يدعو الشعب للحوار والتلاحم مع مؤسسات الدولة

دعا وزير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، المواطنين للتلاحم مع “مؤسسات الدولة عبر الحوار البناء والمتواصل والمشاركة الفعلية كونهما السبيل الوحيد لتعزيز الثقة”.
وقال دحمون، في رسالة خاصة بمناسبة الذكرى ال 74 لمجازر 8 ماي 1945: “إن هذا الواجب في هذا الظرف الدقيق لا يقل أهمية عن الذود عن البلاد ضد العدو، فنحن مطالبين برفع كل التحديات ومجابهة كل الرهانات في نفس الوقت”. وعلق في رسالته على الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ يوم 22 فيفري المنصرم، بالقول: “إن الحراك الشعبي أيقض جذوة الوطنية في نفوس شبابنا، ولو أنها لم تنطفئ يوما ووضعها في قلب اهتماماته وكيانه”، معتبرا أننا نعيش نسمات الحرية في تناغم تام بين مختلف فئات الشعب الواحد والجيش الوطني الشعبي وهو التلاحم الذي وصفه بمبهر العالم.
وأضاف في ذات الصدد: “ففي لحظة راهن فيها الكثير على الفرقة والخلاف والسقوط في هوة العنف والصراع ها هو الشعب وجيشه يقدمان للعالم نموذجا عن رص الصفوف والتعاون من أجل تجاوز كل المؤامرات حتى أنه لم يجد متحينو الفرص أي فجوة في هذا الجدار المتين لينفذوا منها جدار الحرية الوطنية المسؤولة”.
وأشاد المتحدث بقوة الشعب الجزائري على دحض جميع المحاولات بتفرقة الجزائريين، بالقول: “لا الجهوية أجدت ولا النعرات العرقية والدينية ولا الإشاعات المغرضة والدسائس ولا حتى التحاليل المنمقة التي تضرب بالغيب” مضيفا: “إن الجيش الشعبي الوطني قيادة وأفرادا يقوم بواجبه كاملا موفيا غير مقصر لا يدخر أي جهد لا في حماية الحدود، ومواجهة التحديات في الجوار ولا في تفكيك ألغام الداخل التي يزرعها يوميا العديد للنيل من وحدة شعبنا وألفته مع جيشه”.

مكاتب الحالة المدنية لا تتوفر على وثيقة “شهادة الفقر” ولا يتم استصدارها
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأربعاء، أن مكاتب الحالة المدنية لا تتوفر على وثيقة “شهادة الفقر” ولا يتم استصدارها. وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي على الانترنيت “على اثر تداول معلومة غير مؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفادها منح بلدية بجاية وثيقة تحمل اسم +شهادة الفقر+ للمستفيدين من الإعانات المالية الممنوحة في إطار عملية التضامن الخاصة بشهر رمضان، تنفي الوزارة نفيا قاطعا هذه المعلومة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا أساس لها من الصحة”. وأكدت الوزارة بهذا الخصوص أن “مكاتب الحالة المدنية لا تتوفر على مثل هكذا وثيقة ولا يتم استصدارها”.