قال المدير المحلي للثقافة لولاية باتنة عمر كبور، أنه يجري العمل لإدراج قبل نهاية السنة الجارية 12 معلما وموقعا أثريا ضمن قائمة الجرد الإضافي للممتلكات الثقافية. وأوضح عمر كبور بأنه تم إعداد ملفات خاصة بهذه المواقع والمعالم الأثرية الهامة والتي سيتم اقتراح تسجيلها ضمن قائمة الجرد الإضافي للممتلكات الثقافية بباتنة وهي حاليا قيد التدقيق في المعلومات الخاصة بكل واحد منها لاسيما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية وكذا المساحة الحقيقية والجانب التقني المعماري توشك دراستها على نهايتها. وأضاف بأن هذه المواقع الشاهدة على حقب تاريخية مختلفة منها ما قبل التاريخ والفترة الرومانية والبيزنطية والنوميدية تتمثل في “ضريح فلابيوس” بتازولت أو لامبيزيس و “الأقواس” بعيون العصافير و “بويكعبن” بزانة البيضاء و “قصر بلزمة” بذات البلدية و “قرقور” وكذا “لمطارس” بسريانة و “هنشير” بوسط مدينة مروانة و “لمبريدي” بوادي الشعبة و”قساس” بالشمرة و “كاف الرومان” ببيطام إلى جانب “جامع سيدي عبد ” بتكوت ومسجد سبع رقود” بنقاوس . وسيمكن إدراج هذه المواقع ضمن قائمة الجرد الإضافي للممتلكات الثقافية في إعطائها الصبغة والحماية القانونية لمدة 10 سنوات يتم فيها إدخال تحسينات عليها كالتسييج والتثمين وبعض الإصلاحات إلى جانب إدراجها الآلي ضمن قائمة الأملاك الثقافية الوطنية وفقا لنفس المسؤول. وتقوم بعد ذلك مديرية الثقافة طبقا لهذه العملية بتقديم ملف خاص بالمواقع على مستوى اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية بوزارة الثقافة لتصنيفها بصفة نهائية حسب ما ذكره نفس المتحدث . ويكون اختيار المواقع المقترحة لإدراجها ضمن قائمة الجرد الإضافي للممتلكات الثقافية كإجراء استعجالي محلي حسب درجة الخطر الذي يهددها جراء عدم تصنيفها أوعدم حمايتها بصفة قانونية يضيف مدير الثقافة الذي أوضح بأن العملية تتم عن طريق اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية التي تم إنشاؤها بباتنة الصيف الماضي فقط . وستكون ملفات المواقع ال 12 بباتنة التي أعدت من طرف مصلحة التراث بمديرية الثقافة أول ما تبدأ به هذه اللجنة عند اجتماعها “عما قريب” على أن تواصل بعد ذلك عملها -يضيف السيد كبور- وفقا لما تقتضيه العناية بالمواقع والمعالم الأثرية التي تزخر بها الولاية حيث يندرج نشاطها في إطار القانون 04/98 الذي يسير ويحافظ وكذا يحمي التراث الثقافي المادي واللامادي . ورغم تأخر إنشائها بباتنة، إلا أن اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية التي تعتبر لجنة مصغرة عن اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية ستتولى في كل مرة اختيار عدد من المواقع غير المحمية محليا لإدراجها ضمن قائمة الجرد الإضافي للممتلكات الثقافية بالولاية لإضفاء الصبغة القانونية عليها بقرار من والي الولاية الذي يرأس اللجنة، وكانت مصلحة التراث بمديرية الثقافة قد أحصت حسب رئيسها عبد القادر بيطام إلى حد الآن 600 موقع أثري عبر الولاية يمثل مختلف الحقب التاريخية انطلاقا من فترة ما قبل التاريخ منها 20 موقعا مصنفا على غرار موقع ومتحف تيمقاد المسجل منذ سنة 1982 ضمن قائمة التراث العالمي.
