تطبيق “استشارتك” لتعزيز الديمقراطية التشاركية وإضفاء الشفافية على تسيير الشأن المحلي

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، عن إطلاق أول تطبيق الكتروني “استشارتك” لتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية وتجسيد آلياتها واضفاء الشفافية على تسيير الشأن المحلي، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار متابعته المستمرة لوتيرة سير عديد الملفات الراهنة، أشرف الوزير على اجتماع تنسيقي جمعه بالمدراء العامين والإطارات المركزية بمقر الوزارة، حيث أعلن عن إطلاق أول تطبيق الكتروني “يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات تصب في صميم تعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية وتجسيد آلياتها”، مضيفا أن هذا التطبيق “يسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه واستشاراته في الشؤون ذات الصلة بالتنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي و تحديد تطلعاته التنموية سيما المشاريع الجوارية التي تستحق الأولوية في التمويل، وكذا إضفاء الشفافية في تسيير الشأن المحلي”.
كما دعا السيد دحمون إلى “إثراء و توسيع وظائف التطبيق وتكييفها والعمل على تطويرها المستمر”، مؤكدا على “ضرورة مضاعفة مبادرات عصرنة الإجراءات المندرجة ضمن العلاقة التي تربط الإدارة بالمواطن و كذا تلك المرتبطة بالخدمات العمومية الجوارية، من خلال اعتماد آليات تسيير محلية جديدة تعزز الإصغاء للمواطن و تلبية حاجياته مما سيسمح بإضفاء مصداقية أكثر على العمل العمومي و تقوية الروابط بين المواطن و جماعته المحلية”.
من جهة أخرى، تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف، من خلال عرض حصيلة آخر المهمات التفتيشية التي قام بها إطارات وزارة الداخلية على مستوى الولايات الساحلية حيث أسدى الوزير في هذا الإطار تعليمات بخصوص “تسريع وتيرة توفير كل الظروف الملائمة لضمان أمن و راحة المصطافين بالولايات الساحلية خلال هذا الموسم بالإضافة إلى تنويع النشاطات الثقافية و الترفيهية على مستوى ولايات الجنوب و الهضاب العليا”.
ولضمان متابعة مثلى طيلة الموسم، أمر السيد دحمون المفتش العام بتسطير مخطط تفتيشي مكثف عبر جميع البلديات الساحلية بإشراك كل المفتشين المركزيين و المحليين، “قصد مرافقة انطلاق الموسم الصيفي، فضلا عن وضع خلية متابعة مركزية مزودة بنظام معلومات يحوي مختلف معايير تهيئة الشواطئ ما من شأنه ضمان متابعة فورية و مواجهة أي نقص محتمل، مع التركيز على إيلاء الأهمية القصوى للولايات التي تعرف توافد عدد أكبر من المصطافين لاسيما العاصمة”، ملحا على ضرورة “التطبيق الصارم” لأحكام قانون الصفقات العمومية في مجال تهيئة الشواطئ.
.. رقم أخضر للإنذار بالغرق وحرائق الغابات

و في الجانب الاجتماعي، ذكر الوزير “بضرورة الحفاظ على تقاليد القطاع في مجال التكفل بأطفال ولايات الجنوب و أطفال الحرس البلدي مع تعميمها لأبناء متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، و أطفال اللاجئين الصحراويين، و ذلك من خلال برمجة دورات عطل و تخييم في الولايات الساحلية مع ضمان أفضل لشروط النظافة والأمن”.
وحرصا على جودة الخدمات المقدمة للمصطافين، أوصى السيد دحمون “بتحيين الاستبيان الالكتروني الذي أطلقته الوزارة في السنة الفارطة و مباشرة نشره الكترونيا مواكبة لبداية الموسم الجاري، و الذي يشكل مرجعا في اتخاذ القرارات التصحيحية الضرورية في الوقت المناسب”.
وفي ذات السياق، أمر بوضع رقم أخضر مخصص للتبليغ عن أي نقص في تسيير موسم الاصطياف و الإنذار بخطر الغرق وحرائق الغابات. كما حث إطارات الوزارة على تكثيف أعمال التحسيس في إطار مقاربة شاملة ولامركزية بالتنسيق مع خلايا الاتصال المحلية.
كما تطرق الاجتماع التنسيقي كذلك إلى الدراسة التي أتمتها الوكالة الوطنية لتهيئة و جاذبية الإقليم والخاصة بالتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للمناطق الحدودية و القائمة على أساس عمل ميداني دقيق و مؤشرات علمية موحدة للتنمية.
وبعد استماعه للعرض، أصر الوزير على “ضرورة اعتماد المقاربة الاستراتيجية في كل دارسة استشرافية بناء على الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية وفق أهداف مخطط التنمية المستدامة لآفاق 2030، و كذا تحديد المشاريع التي سيتم تمويلها بالنظر للخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتثمين مؤهلات كل منطقة مع مراعاة الأثر المرتقب على المدى القصير، المتوسط و الطويل”.
وفي هذا الصدد، أشار إلى “ضرورة تجاوز البعد الميزانياتي والمالي للتنمية المحلية من الآن فصاعدًا نحو مقاربة أكثر فاعلية قائمة على التخطيط وفق الأهداف تستند أساسا على الأثر الحقيقي و الخصائص الإقليمية مراعاة لتطلعات الساكنة المحلية و التي ترتكز على المحور الاجتماعي و الاقتصادي”.
من جهة أخرى، أمر الوزير بإثراء التشخيص الإقليمي لولايات المناطق الحدودية و ذلك بإشراك الفاعلين المؤسساتيين المعنيين و كذا الجامعيين و الباحثين و الخبراء الدوليين إن اقتضى الأمر، معتبرا أن هذه الدراسة المتعددة الجوانب ستشكل “خارطة طريق حقيقية” من أجل تنمية لهذه المناطق ذات الأولوية و الاستراتيجية بالنسبة للسلطات العمومية.
وفي إطار الاهتمام بتعميم التنمية المحلية بصفة منصفة عبر التراب الوطني، عرف الاجتماع عرض برنامج دعم الولايات المنتدبة بالجنوب والتي أنشئت مؤخرا وتضم عشر(10) دراسات تشخيصية تتعلق بتطوير هذه الأخيرة.
في هذا الشأن، دعا السيد دحمون إلى تنظيم أيام دراسية بهدف تعميم نتائج الدراسات المنجزة بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، “للسماح بإثراء توصيات العمل المنجز، و ضبط مجال تدخل مختلف الفاعلين وتحديد محاور الاستراتيجية التنموية التي تسمح للولايات المنتدبة أن ترتقي إلى ولايات كاملة”.