التحقيق في فضيحة فساد جديدة تورط بها “آل كونيناف”

*****القضاء يقرر تجديد حبس رجل الأعمال يسعد ربراب******


بدأت محكمة تلمسان، مساء أول أمس، الخميس، التحقيقات في فضيحة رشوة جديدة تورط فيها “آل كونيناف"” الموصوفون بأنهم "الرقم الصعب" في معادلة نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقالت مصادر مطلعة لموقع"إرم نيوز"، إن "وكيل الجمهورية لدى محكمة محافظة تلمسان أصدر أمرًا بفتح تحقيق قضائي حول تحويل مشبوه لأموال إلى خارج البلاد". وأوضحت أن "آل كونيناف تورطوا في تحويل غير قانوني لثمانية ملايين دولار"، وتتصل القضية بتسيير وحدة لتحلية مياه البحر بضاحية سوق تليلات، التي أنشأت عام 2011 لقاء 250 مليون دولار.
وبدأ كل شيء حين رفعت المجموعة السنغافورية "هيفلوكس بيتي ألتيدي" شكوى إثر فسخ المجموعة الجزائرية "ألجيريان إينرجي كومباني" التي يملكها الإخوة كونيناف، للعقد الذي كان يربط الطرفين. واكتشف محققو الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن تلمسان، أن وحدة تحلية المياه "ظلت محل تلاعبات"، جعلتها رهينة أعطال غير منتهية، ودون أن تجسد توقعات بإنتاج 200 ألف متر مكعب يوميًا لتزويد 300 ألف شخص بالماء.
وحسب ما نقلته مصادر محلية عن وكيل الجمهورية، سيجري متابعة عدة أشخاص يشتبه بضلوعهم في "التزوير واستعمال المزور، واستغلال النفوذ والمشاركة في إبرام صفقات غير مطابقة للتشريع ساري المفعول". ويرتقب أن تجر القضية ما لا يقل عن 7 متنفذين سابقين وحاليين أبرزهم المدير الحالي لمجموعة الجزائرية للمياه المملوكة للحكومة، والمدير المالي الحالي لمجمع سوناطراك، فضلًا عن مسؤولين آخرين في إدارات الضرائب والمصالح المالية.
وذكرت المصادر، حسب أن قاضي التحقيق سيستدعي 3 من آل كونيناف الموقوفين منذ 24 أفريل الماضي بسجن الحراش، وهم: رضا كونيناف، وعبدالقادر كريم كونيناف، وطارق نواح كونيناف، فيما لا تزال شقيقتهم سعاد هاربة من العدالة بعد صدور أمر بالقبض عليها في الثامن ماي الماضي. وسبق لقضايا الفساد التي يتابع فيها آل كونيناف، أن جرّت الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال، كما استدعى المدعي العام أيضًا رجل الأعمال الموقوف علي حداد لسماع أقواله في قضايا فساد متعددة تخص ملف كونيناف.
ووسط ترقب مستمر لما ستسفر عنه التحقيقات، يهتم متابعون بمعرفة مآلات كبرى قضايا "المال السياسي" التي لا تزال محاطة بغموض كبير، علمًا أنّ رجل الأعمال الراحل محمد كونيناف، لم تكتشف أدوار عائلته في منظومة الحكم، إلا خلال السنوات الأخيرة من حكم بوتفليقة. وأصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، أمرًا بإيداع عاشور عبود رئيس الجمعية المهنية للبنوك بالحبس المؤقت، وكان الموقوف يدير البنك الوطني، على خلفية منحه قروضًا ضخمة لعائلة كونيناف.
وفي السياق، حمّل نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، كوادر جهاز الدرك الوطني مسؤولية متابعة التحقيقات الأمنية الجارية بقضايا فساد تورط فيها مسؤولون ووزراء. وقال الفريق صالح لضباط وقادة وحدات الدرك الوطني الجزائري، خلال تنصيب قائدهم الجديد الجنرال عبدالرحمن عرعار، إن بلاده "تمر بمرحلة حساسة تستوجب كثيرًا من اليقظة والتبصر بشكل يجعل من هذا الجهاز أداةً فعالةً في غاية الضرورة بمجال خدمة الوطن واحترام قوانين الجمهورية".
ولدى استلامه مهامه الجديدة خلفًا للقائد المعزول الغالي بلقصير، تعهد عبدالرحمن عرعار بإعلان حرب على الفساد، وتوفير كل الضمانات القانونية لفتح كل ملفات المشبوهين، بمن فيهم من مسؤولين كبار ووزراء. ويتبع الدرك الوطني وزارة الدفاع الجزائرية، ويتولى مهام متعددة، أبرزها حفظ النظام العام ومراقبة الحدود والتحري بشأن قضايا اقتصادية ومشاريع الإنفاق العام.
.. القضاء يقرر تجديد حبس رجل الأعمال يسعد ربراب

على صعيد آخر، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، تجديد حبس رجل الأعمال يسعد ربراب الموقوف بسجن الحراش منذ 23 أفريل الماضي.
وبعد جلسة تحقيقات جديدة استمرت 4 ساعات ونصف الساعة، قرر القاضي إبقاء ربراب (75 عامًا) رهن الحبس، بعد الاستماع إلى أقواله في قضايا متعلقة بملف "الحديد المغشوش" المستورد من أوكرانيا؛ ومشروع "إيفكون" الخاص بتصنيع البذور الزيتية. واستنادًا إلى هيئة دفاع ربراب، فإنّه جرى تحريك تهمتين ضدّ ربراب، ويتعلق الأمر ب" مخالفة حركة رؤوس الأموال"، و"تضخيم فواتير الاستيراد".
ويستمر قاضي التحقيق في الاستماع إلى أقوال أربعة من أبناء ربراب، في قضايا متصلة باستثماراتهم مع والدهم في السكر والزيت وقطاعات خدمية أخرى. وظل ربراب يتهم صناع القرار بعرقلة مشاريعه؛ رغم نجاحه في استحداث عشرات الآلاف من مناصب الشغل؛ واتهم نافذين لم يسمهم ب"كبح المشروعات المنتجة". واشتهر ربراب صاحب ثروة تقدّر بحدود 4.1 مليار دولار، بمجمع "سيفيتال" الذي برز في الصناعات الغذائية والصيدلانية والكيميائية؛ فضلًا عن خوضه في تحلية المياه.