دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقيّة، السلطات المصرية، في بيان، السبت، إلى ضمان حق التظاهر السلمي، احترامًا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، قائلة إن على السلطات المصرية الإفراح الفوري عن جميع الذين اعتقلوا لممارستهم حقوقهم فقط. وأشارت المنظمة الدولية، إلى التظاهرات التي شهدتها مصر على مدار ليلة الجمعة الى السبت، بالاستناد إلى تقارير إعلامية، قائلة إن الآلاف من المتظاهرين المناهضين للنظام تجمّعوا في عدة مدن متفرقة على امتداد البلاد. مضيفة أن قوات الأمن، بما في ذلك الجيش والشرطة، طاردت المتظاهرين، وفرضت طوقًا على ميدان التحرير الشهير في القاهرة. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، مايكل بيج، إن “الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي تستخدم مرارًا وتكرارًا القوة الوحشية لسحق الاحتجاجات السلمية”، مؤكدًا أن على السلطات المصرية “أن تدرك أن العالم يراقب ويتخذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تكرار الفظائع الماضية”. وأكدت “رايتس ووتش” أن على السيسي “أن يوجّه قواته الأمنية للالتزام بالمعايير الدولية لإنفاذ القانون أثناء التظاهرات”، مشددة على أن تلك الأوامر ينبغي أن تصدر علنًا. وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن المصرية استخدمت، خلال السنوات الأخيرة “القوة المميتة غير الضرورية والمفرطة، مع إفلات شبه تام من العقاب”، مشيرة في هذا السياق إلى فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أ وت 2013، باعتباره “أكبر عملية قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث”، وأن عمليات القتل تلك من المرجّح أن تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية. وشهدت عدّة مدن مصرية، مساء الجمعة، تظاهرات وُصفت بأنها الأكبر في عهد نظام السيسي، بعد سلسلة فيديوهات نشرها الفنان والمقاول المصري الذي عمل مع الجيش، محمد علي، وكشف فيها عن وقائع فساد وإهدار للمال العام، داعيًا المصريين إلى التظاهر لإسقاط النظام.
