شيخي: ثورة التحرير كرست الوحدة ومسائل الأرشيف يضبطها القانون

أكد المدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، أن الثورة التحريرية رسخت مبادئ كفاح الشعب الجزائري وكرست وحدته الوطنية، مبرزا أن القيم التي تضمنها بيان أول نوفمبر أعطت “أعظم درس في تاريخ البشرية”.
وقال شيخي في حيث لوكالة الأنباء الجزائرية، عشية إحياء الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية، أن “الثورة جاءت لترسيخ مبادئ كانت قائمة لدى الشعب الجزائري الذي كافح كفاحا طويلا ليثبت وجوده”، مضيفا أنه من أهم هذه المبادئ الوحدة الوطنية، حيث “اقتنع الشعب الجزائري بأن وحدته حتمية وأنه إذا لم يتوحد فإنه لم يحقق أي شيء”.
وبخصوص جمع الأرشيف الوطني، اعتبر ذات المسؤول أن هذه المسألة “دقيقة وتتمثل دقتها في أن الأرشيف الذي لم يتم جمعه بعد، موزع عند الأفراد والمؤسسات”، موضحا أن “القانون يتيح استعمال القوة العمومية لاسترجاع الأرشيف، لكنني أرفض استعمالها وذلك خوفا على الأرشيف نفسه، والحكمة تتطلب دعوة المواطنين والمؤسسات الى فتح المجال للمختصين من أجل الاطلاع على هذا الأرشيف قصد السماح للباحثين بالوصول الى المادة التاريخية”.
وفي رده على انتقادات بعض الباحثين حول صعوبة الوصول إلى الأرشيف الوطني، قال المدير العام للأرشيف أن “المسائل المتعلقة بالأرشيف يضبطها القانون والإجراءات، ومراكز الأرشيف الرسمية تقع عليها مسؤولية المحافظة على التوازن الاجتماعي والسكينة الاجتماعية وحتى لو كان الأرشيف مفتوحا فإنه يجوز للقائمين عليه أن يمنعوا الاطلاع عليه”، مشيرا إلى أنه كمدير للأرشيف الوطني يتجاوز في بعض الأحيان هذا الأمر إذا لمس “الجدية عند الباحث وأهمية الموضوع، حيث أن القانون يسمح بإعطاء الوثيقة لكن بعد سحب أسماء الأشخاص والأماكن”.
ويعود هذا الأمر إلى أن بعض الوثائق المتعلقة بالحالة الشخصية والصحية والمدنية محمية بموجب القانون ومحددة فترة إتاحتها بمائة عام. ورفض شيخي “الاتهامات الباطلة التي تدعي أن الأرشيف غير متاح”، معربا عن أسفه من صدور هذه الاتهامات من طرف “مثقفين وباحثين، أغلبيتهم لم يدخلوا مركز الأرشيف ولومرة واحدة ويتبجحون بالقول في وسائل الإعلام أن الأرشيف فارغ”.
وأضاف أن “الوثائق موجودة، بدليل أن هناك 30 مجلدا عبارة عن تقارير للجنرالات الفرنسيين حينما دخلوا الجزائر في الفترة ما بين 1830 و1854 ترصد تقدم الجيش الفرنسي خلال عملية الاحتلال”، مؤكدا أن هذه الوثائق “لم يطلع عليها أي أحد، رغم أنها متاحة وتتضمن كنوزا من المعلومات حول تصرفات الجيش الفرنسي حينها وأعمال القتل والتعذيب التي رافقت الاحتلال”.
أما بخصوص إمكانية رفع السرية عن بعض الوثائق، فكشف المدير العام للأرشيف الوطني أنه “راجع السلطات المعنية في فترة سابقة من أجل اتخاذ موقف بشأن رفع السرية عن هذه الوثائق” وأنه “سيواصل مراجعة السلطات في ذات الشأن”، مشيرا إلى أن هناك أرشيف يعود للثورة التحريرية “لم يصل بعد إلى مركز الأرشيف الوطني”، كما أن هناك أرشيف “جمع بعد الاستقلال من كل الولايات التاريخية وهو حاليا داخل مركز الأرشيف الوطني لكنه سري”.
.. غياب الإرادة السياسية عطل استرجاع الأرشيف الوطني من السلطات الفرنسية
وفي تعليقه على مستجدات ملف استرجاع الأرشيف الوطني المتواجد لدى السلطات الفرنسية وهو محل دراسة من طرف لجان مشتركة بين البلدين، أكد المدير العام للأرشيف “غياب إرادة سياسية قوية من الجانبين لتناول هذا الملف بما يستحقه من عناية وما يتطلبه من قرارات، وذلك رغم وجود اتفاقات بين البلدين في هذا الشأن لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع”.
وأوضح المسؤول، أنه يؤخذ على الجانب الجزائري “التشدد في مطالبه تجاه الفرنسيين الذين يعرضون تسليم نسخ من الأرشيف، فيما ترفض الجزائر منذ استرجاع سيادتها الوطنية استلام نسخ عن أرشيف تملكه وهو يعتبر ملكية للشعب الجزائري”.
وأضاف أنه “لا حاجة للجزائر بهذه النسخ إلا إذا كان هناك التزام من الطرف الآخر بتسليم النسخ الأصلية مستقبلا”، كاشفا أنه وافق قبل حوالي ثماني سنوات على استلام نسخ من الأرشيف إلا أنه لم يستلم “أي نسخة من الأرشيف منذ ذلك الحين”.
وطالب شيخي ب”تطبيق القواعد القانونية المتعارف عليها دوليا” فيما يخص الأرشيف، مشددا على أن القاعدة الأساسية هي أن “الأرشيف يملكه الإقليم الذي نشأ فيه وبالتالي فإن الجزائر لها حق ملكية الأرشيف المتواجد بفرنسا”.
ورفض في ذات السياق، “التحجج بأن هناك جانب من الأرشيف يتعلق بالسيادة الفرنسية”، مؤكدا استعداد الجانب الجزائري “لدراسة هذا الأمر، لكن بعد التعريف الدقيق لمصطلحي +أرشيف السيادة+ و+أرشيف التسيير+ الذي يرفض الفرنسيين تحديدهما طوال خمسين سنة”.

وكشف شيخي أن الجزائر لم تسترجع حتى أرشيف التسيير الذي يعتبر “حقا لها” وهو ما تسبب –مثلما قال– في “تعطل مشروع ميترو الجزائر لمدة 30 سنة لعدم توفر مخططات بناء المدن التي شيدها الاستعمار الفرنسي”.
وذهب المدير العام للأرشيف إلى القول بأن “فرنسا ترفض حتى تسليم الأرشيف العثماني”، مشيرا إلى أن الجزائر “وقعت 84 معاهدة مع الفرنسيين ما بين 1600 و1830 ولم تسترجع أي معاهدة منها”.
واعتبر أن أهم عائق يحول دون استرجاع الأرشيف الوطني، إلى جانب مسألة “أرشيف السيادة” هو”تصنيف الفرنسيين لبعض الأرشيف الجزائري كملك من الأملاك العمومية لا يمكن التنازل عنه، وهو ما أدى إلى تعطيل المحادثات بهذا الخصوص”.
وفي سياق آخر، تطرق شيخي إلى “الظرف الدقيق” الذي تمر به البلاد حاليا، معتبرا أنه يشكل “مرحلة تحول لمسار الجزائر بعد استرجاع سيادتها الوطنية” لكنه رفض الحديث عن “جمهورية ثانية” وأعرب عن إيمانه بمبدأ “استمرارية الدولة الجزائرية، لأن التغيير لا يعني القطيعة مع الماضي”.
وشدد ذات المتحدث على أن الجزائر “في حاجة ماسة الى رئيس جمهورية للخروج من الفترة المؤقتة التي يمكنها اذا طالت أن تودي بالبلاد الى متاهات لا تحمد عقباها”، مشيرا إلى أنه “من واجب المواطن الإدلاء بصوته في رئاسيات 12 ديسمبر مهما كان اسم المرشح، وبإمكان الشعب الجزائري أن يتدخل لضمان وصول الجزائر إلى بر الأمان والوقوف في وجه أي مؤامرة وصون الأمانة التي خلفها الشهداء”.