بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية 6.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقابل 6.61 مليار دولار، أي بتراجع بلغ 418 مليون دولار وهو ما يعادل 6.32 في المائة. ويعود هذا التراجع أساسا، حسب المديرية العامة للجمارك إلى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر والخضر، حيث بلغت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين 2.11 مليار دولار مقابل 2.40 مليار دولار في 2018، أي بانخفاض قدره 290 مليون دولار (12 في المائة)، كما تراجعت فاتورة استيراد منتجات الحليب إلى 1.01 مليار دولار مقابل 1.10 مليار دولار أي بتراجع قدر ب 85 مليون. وانخفضت أيضا فاتورة استيراد السكر ومشتقاته لتبلغ 538 مليون دولار مقابل 647 مليون دولار، وهونفس الاتجاه الذي عرفته بقايا ونفايات الصناعات الغذائية، ومنها انواع الكسب والبقايا الصلبة الأخرى التي تم استيرادها بقيمة تقارب 441 مليون دولار مقابل 574 مليون دولار أي تراجع بنسبة 23 في المائة. وخلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى سبتمبر من السنة الجارية، فقد خص هذا الانخفاض أيضا مواد غذائية أخرى ولكن بأقل درجة، ويتعلق الأمر باستيراد البن والشاي الذي بلغ 257 مليون دولار مقابل 268 مليون دولار، إضافة إلى استيراد الخضراوات الذي تراجع ب 11.3 بالمائة لتبلغ قيمة الفاتورة 192 مليون دولار مقابل 217 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة، وأخيرا واردات التحضيرات الغذائية المختلفة التي بلغت 247 مليون دولار. وفي المقابل، سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال نفس فترة المقارنة ويتعلق الأمر خاصة بالتبغ ومشتقاته والفواكه الصالحة للأكل والحيوانات الحية. وعليه فقد بلغت فاتورة استيراد التبغ ومشتقاته 287 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية مقابل 179 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 60 في المائة. أما فاتورة استيراد الفواكه ( الفواكه الطازجة أو الجافة) فقد بلغت 215 مليون دولار مقابل 134 مليون دولار أي بزيادة 60 في المائة، أما واردات الحيوانات الحية فقد بلغت 195 مليون دولار مقابل 128 مليون دولار (+ 52 في المائة) خلال نفس فترة المقارنة. وإضافة الى هذه المنتجات الأساسية فإنّ باقي المواد الغذائية تم استيراده بقيمة 689 مليون دولار مقابل 710 مليون دولار، وفيما يتعلق بزيت الصويا ومشتقاتها، بما في ذلك المكررة منها، فانّ قيمة استيرادها ارتفعت ب 3.44 في المائة حيث بلغت 472 مليون دولار مقابل 457 مليون دولار.
