جعبوب: الجزائر غير راضية على الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وستطالب بمراجعتها

أعلن وزير التجارة الجزائري، الهاشمي جعبوب، أن الجزائر ستدعو خلال المجلس الخامس للشراكة مع الإتحاد الأوروبي المزمع عقده في 15 جوان ببروكسل، إلى مراجعة بنود اتفاق الشراكة، لجعلها "أكثر إنصافا للجميع".
وقال جعبوب، على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني: "سنبحث كيف يمكننا المطالبة بمراجعة بنود "اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي"، كي تكون أكثر إنصافا بين الجزائر من جهة والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى".
وأضاف "لاحظنا خللا ونقائص في ما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق، وعليه أودع كل قطاع تقريرا حول تنفيذ الاتفاق على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، التي سترسل بدورها هذه الوثائق إلى بروكسل".
وتعتزم الجزائر مناقشة بعض البنود مع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، خلال الدورة القادمة لمجلس الشراكة بموجب بند يسمى ببند الموعد.
ومن جهته، قال وزير التجارة بأن وزارته قد خصصت مبلغ 447 مليار دينار لتهيئة الأسواق الجوارية والمغطاة، من أجل امتصاص التجارة الموازية، وإنشاء شركة اقتصادية تتولى تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، مؤكدا بأنه سيتم عقد اجتماع لمديري التجارة المتواجدين عبر كامل التراب الوطني، قصد تعجيل إجراءات تسمح بإعادة تأهيل أسواق الجملة للفواكه والخضر، التي تشهد تسييرا عشوائيا.
وأضاف جعبوب، بأننا سنسعى إلى إجبار البلديات التي تسير الأسواق على التكيف والالتزام مع دفتر الشروط وبنود القرار، الذي تم نشره العام الماضي، والمتعلق بإعادة تأهيل أسواق الفواكه والخضر.
كما أعرب الوزير من جهة أخرى، عن أسفه للتسيير الحالي لهذه الهيئات الإستراتيجية، التي تم وضعها تحت تصرف الخواص الذين لا يزال همهم الوحيد هو تحقيق أرباح دون احترام المعايير الواجب توفرها.
وبخصوص إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية تتكفل بتسيير الأسواق ذات طابع وطني كما قرر من قبل مجلس مساهمات الدولة، فقد أوضح جعبوب بأنه سيتم استرجاع هذه الأسواق لضمان تسيير صارم وشفاف.
من جانب آخر، ولدى تطرقه إلى تمويل وإعادة تأهيل هذه الأسواق، أضاف "بأنه سيتم مناقشة اتفاق تمويل مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إعادة هيكلة الأسواق الجوارية والأسواق المغطاة، قصد التقليص من الفضاءات غير القانونية، لامتصاص التجارة الموازية.