إطلاق وكالة وطنية للرقمنة مع نهاية السداسي الحالي

سيتم قبل نهاية السداسي الحالي إطلاق وكالة وطنية للرقمنة تضم ممثلين عن كل الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات صلة بهدف تطوير هذا الميدان وإدماجه في الاقتصاد الوطني، حسبما افادت به، السبت بالجزائر العاصمة، ممثلة عن الوزارة الأولى.
وقالت السيدة فتيحة سليماني، التي مثلت الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال ندوة خصصت لإطلاق القافلة التحسيسية حول أهمية الرقمنة والمقاولاتية والدفع الإلكتروني، ان “الإستراتيجية الجديدة للحكومة تشجع كل الشباب على المقاولاتية خصوصا في ميدان الرقمنة التي من شانها المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني”، مضيفة ان “تعليمات الوزير الأول تحث على إستقبال، دعم ومرافقة كل أصحاب الأفكار الراغبين في انشاء مؤسساتهم الخاصة في ميدان الرقمنة”.
وفي هذا الصدد، كشفت السيدة سليماني أنه سيتم قبل نهاية السداسي الحالي إطلاق وكالة وطنية للرقمنة تضم ممثلين عن كل الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات صلة والفاعلين في الميدان بهدف تطوير هذا الميدان وإدماجه في الاقتصاد الوطني، مشيرة الى ان هذه الوكالة “ستسمح للجزائر كذلك بالتموقع على المستوى الدولي بالنظر للمؤهلات التي تمتلكها في هذا الميدان، خصوصا القدرات والمهارات التي يمتلكها الشباب في هذا الميدان”.
من جهته، قال وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة وإقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، ان انشاء وزارة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة يدل على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للشباب وطموحاته، مضيفا انه من الضروري العمل على بناء اقتصاد جديد مبني على المعرفة والرقمنة ويسهل على المواطن معاملاته ويسمح للاقتصاد الوطني بقفزة نوعية نحو الاحسن”.
وقال وزير التجارة، كمال رزيق، ان “مشروع تعميم الرقمنة في الجزائر هومشروع طموح يجب على الكل الانخراط فيه ودعمه”، مشيرا الى ان وزارته ستدعم هذا التوجه بكل الوسائل بهدف بلوغ نسبة 50 بالمائة على الأقل من التعاملات التجارية والنقدية عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني في حدود 2023.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، أن “مبادرات تعميم الرقمنة في الجزائر تدل على عزم الشباب الجزائري على النهوض بالاقتصاد الوطني وبنائه على المعرفة والتكنولوجيات الحديثة”، مضيفا ان “المؤسسات الناشئة ستسمح للاقتصاد الوطني بقفزة نوعية وان الوزارة مفتوحة لكل الشباب الراغب في الخوض في هذا الميدان”.
بدوره ذكر الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، انه قد اصبح “من الضروري تطوير إقتصاد وطني مبني على المعرفة والرقمنة وهذا لتطوير خدمات جديدة وثروات بديلة للبترول يمكن تصديرها نحوالخارج”.
وشدد الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات، نسيم ضيافات، على “أهمية إعادة بعث المؤسسات الرقمية وذات الطابع الخاص بهدف تطوير الاقتصاد الوطني بما انها ستكون نواة لبناء مستقبل الجزائر”.
وقال، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ان مصالح الوزارة قد قدمت تعليمات للولاة بهدف مرافقة وتسهيل عمل القافلة التحسيسية حول أهمية الرقمنة والمقاولاتية والدفع الإلكتروني عبر كل الولايات التي ستجوبها.
وقال والي ولاية الجزائر، ان “دعم المؤسسات الرقمية والناشئة يعتبر احد روافد الاقتصاد الوطني الجديد”، معبرا عن استعداد مصالح الولاية لمرافقة كل الشباب المستثمر في هذا المجال بشتى الوسائل والطرق بداية من توفير محلات لنشاط هذه المؤسسات.
وفي تدخله، قال المسؤول عن القافلة التحسيسية حول أهمية الرقمنة والمقاولاتية والدفع الإلكتروني، مراد مشتة، ان هذه الطبعة هي الثانية لتظاهرة “جيل الرقمنة الجزائري” بعد تلك التي أقيمت في 2018، وان شعارها هو”الرقمنة، القلب النابض للإقتصاد الرقمي” والتي سيتم تنظيمها تحت رعاية الوزارة الأولى وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة التجارة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمشاركة ولاية الجزائر.
وكشف المسؤول ان هذه الطبعة ستعرف مشاركة 1.500 سفير للرقمنة عبر 20 ولاية هي الجزائر وبشار وغرداية وورقلة والاغواط والجلفة والوادي وبسكرة وبرج بوعريريج وسطيف وقسنطينة وباتنة وعنابة وسكيكدة وبجاية وتيزي وزو ووهران وسيدي بلعباس وتلمسان ومستغانم، مشيرا الى قابلية تعميمها نحو ولايات اخرى. وقال ان هذا الحدث سيكون بمثابة ورشات مترابطة تخص كافة القطاعات الشريكة وكل شرائح المجتمع وستبدأ من الجامعات (ما بين 25 يناير الى 12 مارس) ثم الى صالون سينظم ما بين 14 و16 مارس قبل ان تنطلق القافلة ( من 19 مارس الى 30 يوليو) نحوالولايات لتنظيم محاضرات وورشات تحسيسية حول المقاولاتية والاقتصاد الرقمي ومسابقات احسن مؤسسة ناشئة وكذا تحدي الممولين والشركاء لتجسيد متطلباتهم الرقمية.
ومن بين الجامعات والمدارس التي ستشارك في التظاهرة ذكر السيد مشتة جامعة هواري بومدين للتكنولوجيا والمدرسة الوطنية للإعلام الالي والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات والمدرسة العليا للفلاحة والمدرسة العليا للتكنولوجيا والقطب الجامعي للقليعة وجامعة بومرداس وجامعة سعد دحلب بالبليدة وجامعة الجزائر والمدرسة العليا للفندقة والمدرسة الوطنية للإدارة.