اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي‮:‬

تنظيم كاس إفريقيا داخل القاعات بالعيون‮ ‬يتنافى مع القانون الدولي‮ ‬

‬ أدانت اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي،‮ ‬بشدة،‮ ‬موافقة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم‮ (‬الكاف‮)‬،‮ ‬على قرار الجامعة الملكية المغربية للعبة بتنظيم كأس افريقيا‮ ‬2020‮ ‬داخل القاعات بمدينة العيون المحتلة بالصحراء الغربية،‮ ‬مشددة على ان هذا‮ ‬يتنافى تماما مع القانون الدولي‮ ‬والميثاق التأسيسي‮ ‬للإتحاد الإفريقي‮.‬ وأكدت اللجنة،‮ ‬في‮ ‬بيان لها،‮ ‬أن أعضاء اللجنة‮ ‬يدينون بشدة الموافقة التي‮ ‬اعطتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لتنظيم هذه الكأس الافريقية للامم في‮ ‬مدينة العيون المحتلة،‮ ‬واعتبروها بمثابة‮ ‬هجوم خطير وصارخ‮ ‬على روح الوحدة والتضامن الأفريقي‮ ‬بالإضافة إلى انتهاك خطير لقوانين الفيديرالية الدولية لكرة القدم‮ (‬الفيفا‮) ‬والقانون الدولي‮. ‬وأضاف بيان اللجنة،‮ ‬أن تنظيم هذه البطولة‮ ‬‭ ‬غير قانوني‮ ‬بلا منازع‮ ‬،‮ ‬استنادا لقوانين الاتحاد الإفريقي‮ ‬لكرة القدم والقانون الدولي‮ ‬وميثاق الاتحاد الأفريقي،‮ ‬الذي‮ ‬يجمع الدول الأعضاء في‮ ‬الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم،‮ ‬وهو ما اعتبرته اللجنة‮ ‬يتناقض تماما مع أخلاقيات الرياضة‮. ‬ودعت اللجنة في‮ ‬بيانها،‮ ‬الى ضرورة تعديل وتصحيح الكونفدرالية الافريقية لقرارها تفاديا لتسييس رياضة كرة القدم،‮ ‬لاسيما وأن القرار‮ ‬يهدد بحدوث‮ ‬‭ ‬انقسامات خطيرة‮ ‬في‮ ‬الوحدة الأفريقية،‮ ‬مضيفا أنه إذا استمرت الامور على حالها،‮ ‬فإن الكاف تغمر نفسها في‮ ‬دوامة خطيرة مع عواقب لا حصر لها،‮ ‬يمكن أن‮ ‬يسبب حتى تفككه‮.‬ كما طالبت اللجنة من الجامعية الملكية المغربية لكرة القدم،‮ ‬إعادة النظر في‮ ‬قرارها وتنظيم هذه البطولة بمدينة مغربية تقع داخل الحدود المغربية المعترف بها دوليا،‮ ‬موضحة أن الحدود الرسمية للمغرب هي‮ ‬الحدود المسجلة على مستوى الأمم المتحدة‮. ‬وأكد البيان،‮ ‬أن الهدف الأساسي‮ ‬لمناورة الجامعة المغربية الذي‮ ‬جاء بناء على أوامر من القصر الملكي‮ ‬المغربي،‮ ‬هو شرعنة احتلال المغرب للصحراء الغربية،‮ ‬ووضع المجتمع الدولي‮ ‬أمام الأمر الواقع‮. ‬وذكّرت اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي،‮ ‬أن هذا الحدث الرياضي،‮ ‬جاء بعد تنظيم منتدى كرانس مونتانا في‮ ‬مدينة الداخلة المحتلة،‮ ‬وما تبعه من توزيع سخي‮ ‬للصكوك بعد افتتاح قنصليتي‮ ‬دولتي‮ ‬غامبيا وجزر القمر في‮ ‬مدينة الداخلة المحتلة‮. ‬هذا وجددت اللجنة التأكيد على أن المغرب،‮ ‬الذي‮ ‬يستمر في‮ ‬تعنته بالرغم من أنه لا‮ ‬يوجد اي‮ ‬بلد‮ ‬يعترف بسيادته على أراضي‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬لا زال‮ ‬ينتهك قرارات محكمة العدل الدولية لعام‮ ‬1976،‮ ‬ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي‮ ‬لعامي‮ ‬2016‮ ‬و2018،‮ ‬و كذا قرارات المكتب القانوني‮ ‬للاتحاد الأفريقي،‮ ‬التي‮ ‬اعتبرت أن المغرب والصحراء الغربية منطقتان متميزتان منفصلتان عن بعضهما البعض‮. ‬وأكد أعضاء اللجنة الاستمرار في‮ ‬جميع الخطوات المناسبة،‮ ‬ومن خلال كل السبل الكفيلة لإنصاف القضية الصحراوية،‮ ‬وحمل المنظمين الى تغيير مكان انعقاد المنافسة القارية،‮ ‬الذي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يمس بشكل‮ ‬غير مقبول حقوق الشعب الصحراوي‮.‬