تنظيم كاس افريقيا لكرة القدم داخل القاعات بالعيون المحتلة يتنافى مع القانون الدولي وميثاق الاتحاد الإفريقي

أدانت اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، ب"شدة" موافقة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف)، على قرار الجامعة الملكية المغربية للعبة بتنظيم كأس افريقيا 2020 داخل القاعات بمدينة العيون المحتلة بالصحراء الغربية، مشددة على ان هذا يتنافى تماما مع القانون الدولي والميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي.
وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد، أن أعضاء اللجنة "يدينون ب"شدة الموافقة التي اعطتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لتنظيم هذه الكأس الافريقية للامم في مدينة العيون المحتلة"، واعتبروها بمثابة "هجوم خطير وصارخ" على روح الوحدة والتضامن الأفريقي بالإضافة إلى "انتهاك خطير" لقوانين الفيديرالية الدولية لكرة القدم (الفيفا)، والقانون الدولي.
وأضاف بيان اللجنة، أن تنظيم هذه البطولة "غير قانوني بلا منازع" استنادا لقوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والقانون الدولي وميثاق الاتحاد الأفريقي، الذي يجمع الدول الأعضاء في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وهو ما اعتبرته اللجنة يتناقض تماما مع أخلاقيات الرياضة.
ودعت اللجنة في بيانها، الى ضرورة "تعديل وتصحيح" الكونفدرالية الافريقية لقرارها "تفاديا لتسييس رياضة كرة القدم" لا سيما وأن القرار يهدد بحدوث "انقسامات خطيرة" في الوحدة الأفريقية، مضيفا أنه إذا استمرت الامور على حالها فإن الكاف تغمر نفسها في دوامة خطيرة مع عواقب لا حصر لها، يمكن أن يسبب حتى تفككه".
كما طالبت اللجنة من الجامعية الملكية المغربية لكرة القدم، إعادة النظر في قرارها وتنظيم هذه البطولة بمدينة مغربية تقع داخل الحدود المغربية المعترف بها دوليا"، موضحة أن الحدود الرسمية للمغرب هي "الحدود المسجلة على مستوى الأمم المتحدة".
وأكد البيان، أن الهدف الأساسي لمناورة الجامعة المغربية الذي جاء بناء على أوامر من القصر الملكي المغربي، هو "شرعنة احتلال المغرب للصحراء الغربية، ووضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع".
وذكّرت اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن هذا الحدث الرياضي، جاء بعد تنظيم منتدى كرانس مونتانا في مدينة الداخلة المحتلة، و ما تبعه من توزيع سخي للصكوك بعد افتتاح قنصليتي دولتي غامبيا وجزر القمر، في مدينة الداخلة المحتلة.
هذا وجددت اللجنة التأكيد على أن المغرب الذي يستمر في تعنته بالرغم من أنه لا يوجد اي بلد يعترف بسيادته على أراضي الصحراء الغربية، لا زال ينتهك قرارات محكمة العدل الدولية لعام 1976، ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لعامي 2016 و 2018، و كذا قرارات المكتب القانوني للاتحاد الأفريقي، التي "اعتبرت أن المغرب والصحراء الغربية منطقتان متميزتان منفصلتان عن بعضهما البعض".
وأكد أعضاء اللجنة الاستمرار في جميع الخطوات المناسبة، ومن خلال كل السبل الكفيلة لإنصاف القضية الصحراوية، وحمل المنظمين الى تغيير مكان انعقاد المنافسة القارية، الذي من شأنه أن "يمس بشكل غير مقبول حقوق الشعب الصحراوي".