وزارة الصناعة تطلب عدم إقحامها في نزاعات بين المتعاملين الاقتصاديين

أكدت وزارة الصناعة والمناجم، بأنها لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مختلف القطاعات والفروع الصناعية.
وأشار بيان لوزارة الصناعة الوزارة أن مهامها، التي يحددها القانون، تتمثل أساسا في تسطير السياسة الصناعية والمنجمية، تنفيذها، متابعتها والسهر على تطبيقها بما يضمن تطوير وتقوية النسيج الصناعي الوطني. كما تعمل على تشجيع وترقية الاستثمار المنتج من خلال تحسين محيط الاستثمار ومناخ الأعمال بما يضمن منافسة عادلة ومشروعة بين جميع المتعاملين دون تمييز سواء من حيث الشكل القانوني أوالقطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه هذه الشركات.
وجاء البيان ردا على مراسلات تلقتها الوزارة غرضها اقحامها في قضايا ليست من مهامها ولا من صلاحياتها خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك والخلافات والنزاعات بين الشركاء. وكان وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي، اتهم أول أمس، مصانع تركيب السيارات التي تنشط في الجزائر بالإحتيال، باعتبارها لا تقدم أي شيء للاقتصاد الوطني.
وقال آيت علي في تصريح للصحافة على هامش عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، بأن هذه المصانع لن يتم توقيفها وستواصل عملها، ليستدرك بقوله: "هي لا تقوم بالتصنيع لهذا يجب أن تلغى كل الامتيازات التي قدمت لها في وقت سابق لأنها لا تقدم شيء". وتابع المتحدث:"الرأي العام يجب أن يكون على علم بأن هذه المصانع تقوم بكل شيء باستثناء صناعة السيارات، هي تحتال ولا تنشط في مجال التصنيع".