تبون: الحراك الشعبي “ظاهرة صحية” والأمور بدأت تتجه نحو التهدئة

* هناك بوادر اختراق من الداخل والخارج أوصي بالحذر من الاختراق
* الجمهورية يجب أن تقوم على أسس سليمة
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، أن الحراك الشعبي الذي يحيي الجزائريون غدا الجمعة ذكراه الأولى، “ظاهرة صحية”، محذرا من “محاولات اختراقه من الداخل والخارج”.
وقال تبون في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، أنه وقع على “مرسوم يجعل من 22 فبراير يوما وطنيا تحت تسمية اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”، مضيفا أن هذا المرسوم الرئاسي “سينشر في الجريدة الرسمية وسيتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا”.
وجدد الرئيس تبون التأكيد على أن “الحراك المبارك حمى البلاد من الانهيار الكلي”، مشيرا إلى أن “الدولة الوطنية كادت أن تسقط نهائيا مثلما حدث في بعض الدول التي تبحث اليوم عن وساطات لحل مشاكلها”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن “انهيار الدولة الوطنية يعني انهيار كل مؤسساتها”، معتبرا أن كل المعطيات أشارت إلى أن الأمور كانت “تسير إلى ذلك”، واستطرد بالقول “الحمد لله، أن الشعب كان واعيا وأوقف المؤامرة كما نجح في تحقيق الكثير من مطالبه”.
وقال الرئيس تبون أن ما تبقى من مطالب الحراك “نحن بصدد تحقيقه لأنني التزمت شخصيا بتحقيق كل مطالب الحراك”، مشيرا إلى أن “هناك مطالب كانت مطروحة في البداية لا يمكن لشخص غير منتخب ولا يملك السلطة والشرعية الكافية تحقيقها، أما اليوم فنحن بصدد تنفيذها بداية بالدستور وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي نحاول أن نجعلها جوارية تمكن المواطن من أن يشارك فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة”.
واعتبر تبون أن هناك “بوادر بدأت تظهر” في هذا الإطار، على غرار ما تمت الإشارة إليه في لقاء الحكومة بالولاة حيث تم التأكيد على ضرورة “تغيير نمط التسيير وإصلاح العلاقة مع المواطن وتغيير الوجه البشع الذي كان في ذهنه عن الدولة، حيث كان هوفي واد والدولة في واد”.
وفي رده على سؤال بخصوص المواطنين الذين لا يزالون يشاركون في الحراك كل أسبوع، أكد رئيس الجمهورية أن ذلك “من حقهم، لأن هذا الأمر هو أساس الديمقراطية، سيما حينما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتظاهرون بنظام ودون تكسير أوفوضى”، مضيفا أن الحراك “ظاهرة صحية وليس لدي أي لوم عليه لأنه أنقذ البلاد من الكارثة ولولا الحراك لكانت في الجزائر حاليا مساع لحل الأزمة كما يحدث في ليبيا”.
وفي ذات السياق، وجه الرئيس تبون خطابه إلى المشاركين في المسيرات بالقول: “أوصي أبنائي الذين يتظاهرون يوم الجمعة بالحذر من الاختراق لأن هناك بوادر اختراق من الداخل والخارج”.
وفي إجابته عن سؤال بخصوص تزامن الذكرى الأولى للحراك الشعبي مع بروز حركات احتجاجية في بعض القطاعات، أكد الرئيس تبون أن “تسلسل الإضرابات في قطاعات هامة وفي وقت معين ليست ظاهرة سليمة وليست ممارسة نقابية.
ولدى تطرقه إلى الإضراب في قطاع التربية، قال تبون “لطالما عبرت عن تبجيلي للأساتذة والمعلمين، سيما خلال حملتي الانتخابية، كما طالبت بمراجعة كل ما يتعلق بالأساتذة لإعطائهم مكانتهم في المجتمع”، معتبرا أن “الإعلان عن إضراب وطني في الوقت الذي لم تكن فيه الحكومة منصبة ولم يعطها البرلمان الإشارة الخضراء، أمر لا يحل المشكل الذي يتطلب وقتا وإمكانيات مادية ومالية وتنظيمية”، خاصة أن الأساتذة لديهم “الأولوية في الحلول للمشاكل المطروحة”.
وفي ذات الإطار، أوضح تبون أن المدرسة “تعاني اليوم ولم تحل بعد مشكل الإطعام والنقل المدرسي والتدفئة”، مشددا على أن هذه الإضرابات “غير بريئة”. كما تحدث رئيس الجمهورية عن إضرابات “تمس بسمعة البلاد وتضر بالمواطنين وتعطل مشاغلهم” في إشارة إلى إضراب مستخدمي الملاحة في الجوية الجزائرية، منتقدا الذين يشنون إضرابا عن طريق إرسال “رسالة نصية في ظرف نصف ساعة”، مشيرا إلى أن “القانون لا ينص على هذا بل على وجوب الإعلان عن الإضراب وذكر مبرراته، بما يمكن من مباشرة مفاوضات وإيجاد حلول”.
وبهذا الصدد، دعا تبون إلى عدم “تمييع الدور النقابي”، مؤكدا أن “توقيت هذه الإضرابات غير سليم وغير بريء وهناك من يسخن الأجواء ليوم ما، وأملك 50 سنة تجربة في التسيير ولا يمكن إقناعي بالعكس”.
وأضاف أن “من يريد حل المشاكل يبادر لإيجاد الحلول النهائية ، أما الإضراب العشوائي فهوممنوع في بعض المرافق العمومية”، مؤكدا على ضرورة “الإعلان عن الإضراب قبل شنه بغرض تمكين شركات الطيران أوالمطارات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة على غرار إعلام المواطنين بالإضراب”.
وفي هذا الشأن، انتقد رئيس الجمهورية دفع هذه الوضعية بالمواطنين وخاصة المرضى منهم إلى افتراش أرضيات المطارات بسبب إلغاء رحلاتهم.
.. مشروع مراجعة الدستور سيكون جاهزا مطلع الصيف القادم
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الأربعاء أن مشروع مراجعة الدستور سيكون “جاهزا مطلع الصيف كأقصى تقدير” موضحا انه بعد مصادقة البرلمان على النص سيتم عرضه لاستفتاء شعبي “في اقرب وقت ممكن”.
ففي حديث خص به اليومية الفرنسية “لوفيغارو” صرح رئيس الجمهورية “سيكون لنا دستورنا مع مطلع الصيف كأقصى تقدير وسنعمل على تنظيم الاستفتاء في اقرب وقت ممكن”. وقبل ذلك سيكون مشروع المراجعة الدستورية موضوع مناقشة واسعة للفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني.
وأوضح في هذا الخصوص انه “سيتم تسليم نسخة أولية لحوالي 600 طرف من أحزاب وجمعيات ونقابات وهيئات الخ… وسيكون لديهم شهر لمناقشتها بكل حرية قبل أن يعود أمام لجنة الصياغة”.
وكان رئيس الجمهورية قد قرر في ال 8 جانفي الماضي إنشاء لجنة من الخبراء مكلفة بصياغة اقتراحات من اجل مراجعة دستورية بهدف تجسيد إحدى الالتزامات التي وضعها على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية والمتمثلة في تعديل الدستور.
حيث أكد بالقول “لقد أعطيت لمختصين توجيهات ووضعت حدودا سيما تلك التي تمس بالهوية الوطنية والوحدة الوطنية، أما الباقي فقابل للتفاوض”.
كما وصف المراجعة الدستورية “بأولوية الأولويات” مؤكدا أن “الصيغة النهائية ستسلم إلى البرلمان بغرفتيه ثم على الاستفتاء الشعبي”. وأضاف أن الاستفتاء ” سيكون حاسما من اجل الحصول على دستور توافقي” موضحا أن قراره بإحالة مشروع المراجعة الدستورية على الاستفتاء الشعبي ينم عن إرادته في “عدم وضع تصوري الخاص للتغيير الدستوري”.
وفضلا عن مسار مراجعة الدستور الذي شرع فيها في مطلع السنة فان رئيس الجمهورية قد أعلن عن فتح ورشة مراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي. في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية أن ” الورشة الثانية ستكون تلك الخاصة بالقانون الانتخابي الذي من شانه تحسين مؤسساتنا المنتخبة، مؤكدا أن “البرلمان الجديد سيتمكن من لعب دور اكبر، لكن من اجل ذلك هوبحاجة إلى أكثر مصداقية و لا يشوبه أي نقص في الشرعية من حيث التمثيل”.وأضاف أن من الشروط الأساسية لذلك هو”فصل المال عن السياسة”.
وفي معرض تطرقه للمظاهرات التي تنظم كل يوم جمعة فان الرئيس تبون قد أكد انه “حتى وان كان هناك في كل جمعة تواجد مواطني في الشارع، إلا أن الأمور بدأت تتجه نحو التهدئة”.
وأضاف في هذا الصدد أن “عديد الجزائريين قد فهموا بأنه لا يمكن إصلاح و ترميم ومعالجة ما تم تهديمه مدة عقد من الزمان، في ظرف شهرين”.وتابع قوله “لقد أديت القسم الدستوري في 19 ديسمبر لكنني أتقبل أن يطلب مني بالإسراع و ذلك يعني أن الناس يحدوهم الأمل في التغيير”.
وأضاف “لقد حصل الحراك تقريبا على كل ما يريد، حيث لم تكن هناك عهدة خامسة ولا حتى تمديد للعهدة الرابعة، ثم استقال الرئيس، كما أن الوجوه الأكثر بروزا في النظام السابق قد ذهبوا كذلك، وتم الشروع في مكافحة أولئك الذين دمروا الاقتصاد”.
وتبقى بالنسبة إليه “الإصلاحات السياسية” حيث أكد انه “جعلها من “أولوياته” وقال “أنا عازم على الذهاب بعيدا في التغيير الجذري من اجل إحداث قطيعة مع الممارسات السيئة وأخلقة الحياة السياسية وتغيير نمط الحكامة”.
وفي رده على سؤال حول الدور الحقيقي للجيش قال رئيس الجمهورية إن هذا الأخير ” يضطلع بمهامه الدستورية ولا يهتم لا بالسياسة ولا بالاستثمارات ولا بالاقتصاد، فهوموجود من اجل المحافظة على الوحدة الوطنية وحماية الدستور و الجزائريين من أي تسلل إرهابي وكل محاولة لزعزعة استقرار البلاد”.
مضيفا “إنكم لن تجدوا أي اثر لتدخله في حياة المواطن إلا عند الخدمة الوطنية”. مقرا في ذات السياق انه ليس “مدينا” إلا للشعب الذي انتخبه “بكل حرية و شفافية”.
إن “الجيش قد دعم ورافق المسار الانتخابي، لكنه لم يحدد أبدا من سيكون رئيسا، وإذا كنت قد شاركت في الانتخابات الرئاسية فذلك لأنني كنت اشعر بان هناك عملا غير مكتمل، فانتم تعرفون في أي ظروف غادرت رئاسة الحكومة” يضيف رئيس الجمهورية لذات الصحيفة التي ذكرت بان السيد تبون قد اقيل من مهامه في 2017 بعد اقل من ثلاثة أشهر من تعيينه وزيرا أول لكونه أعلن الحرب على قوى المال.
وتابع قوله “بما أن بلادي كانت تعاني من صعوبات فقد فكرت في تقديم قيمة مضافة حتى وإن كنت على علم بان تلك تضحية على حساب عائلتي ونفسي، انه الواجب”.
..الجمهورية يجب أن تقوم على أسس سليمة
أما فيما يخص إحدى مطالب الحراك المتعلقة “بدولة مدنية وليست عسكرية” فقد أوضح الرئيس تبون أن “هذا الشعار يعود إلى 19 جوان 1965” تاريخ وصول الرئيس بومدين إلى سدة الحكم.
وعن سؤال حول تحييد “المافيا السياسية والاقتصادية” حيث يقبع عديد وجوهها الآن في السجن، رد رئيس الجمهورية بان “الفساد وتكديس المال الفاسد لا يزول بمجرد جرة قلم”.
مضيفا أن “رأس المافيا قد قطعت لكن الجسد لا زال موجودا، وأن المال الفاسد لازال متداولا، حيث يمثل كل يوم مسؤولون جدد ورجال أعمال مزيفين أمام العدالة”. كما أشار إلى أن أسس الدولة الجزائرية “يجب أن تكون سليمة” معتبرا في هذا الصدد أن “ما ينتظرنا اكبر من أعمال سيزيف”.
وتابع يقول “نحن بصدد إعادة البناء، لكن ذلك سيأخذ بعض الوقت، حيث لا توجد دولة حديثة بنيت خلال جيل واحد، فالجمهورية الخامسة في فرنسا بدأت في سنة 1958 من القرن الماضي، فلنبدأ بتسطير معالم دولتنا الجديدة على المستوى الدستوري ثم المؤسساتي ليعقبها الاقتصادي”.
وأكد رئيس الجمهورية في هذا الصدد على “ضرورة إخراج الجزائر من التبعية للمحروقات معتبرا أن هذه “الثروة الإلهية القابلة للنضوب” يجب ” أن تعود علينا بثروات أكثر استدامة”.
كما أكد ” أن الجزائر تزخر بموارد أخرى من أهمها الشباب المتعلم، لقد ظل جيلي متقوقعا لكن الشباب هم في اتصال مع العالم بأسره حيث أن شبابا متكونين في مقاعد المدرسة الجزائرية أصبحوا مطلوبين من اجل نشاطهم ومهاراتهم في كل أنحاء العالم، في الولايات المتحدة وفي أوروبا”.
وتابع يقول رئيس الجمهورية “في ظل هذا التصور المعولم ومن خلال تنافس سليم و عصري سنقوم ببناء صرح اقتصادي جديد يقوم على تثمين الإنتاج الوطني واقتصاد المعرفة والانتقال الطاقوي”.
وأضاف الرئيس تبون أن “الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في هذا الصرح”. كما أكد بأننا “سنقوم بالتفكير في تثمين أمثل لمنتجاتنا الفلاحية دون وضع أنفسنا في وضعيات غير عقلانية من الإنتاج المفرط والندرة”، متأسفا لكون “شركاء الجزائر ينظرون إليها على أنها سوق استهلاكية”.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن “مشاكلنا تأتي من الاستيراد غير المضبوط و المنطوي على تضخيم الفواتير التي تعتبر مرتعا للفساد الذي تسهله عديد البلدان الأوروبية حيث تتم العمليات المصرفية وتضخيم الفواتير واستثمار الأموال المحولة بطرق غير مشروعة، وذلك قد اضر بالاقتصاد الوطني”.
وأعلن في هذا السياق على وقف استيراد أجزاء تركيب السيارات. حيث تساءل رئيس الجمهورية أن “مصنع رونو الموجود هنا، لا علاقة له بما هو موجود في المغرب، فكيف يمكن خلق مناصب شغل في حين انه لا يوجد أي إدماج ولا مناولة؟”.
وبخصوص المادة 63 (51 سابقا) من الدستور التي تحرم الجزائر من العديد من الكفاءات كونها تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب سامية في الدولة، أوضح الرئيس أن “هذه المادة سيتم تغييرها”.
وأكد أن المهاجرين من أصل جزائري بالخارج لهم مكانة كاملة هنا، ونحن نسعى لأن لا يكون هناك فارق بين المواطنين المهاجرين ومن هم في البلد فلهم نفس الحقوق والإمكانيات سواء كانت هجرتهم مؤقتة أونهائية إلى الخارج، يبقى بلدهم الأصلي هو الجزائر وهم مرحب بهم فيه”.
في المقابل، أكد رئيس الجمهورية أن “بعض المناصب الحساسة جدا والتي تمس بالأمن الوطني لا يمكن أن تكون متاحة لأي كان”. وفيما يتعلق بمسالة الذاكرة كشف الرئيس تبون عن اتصالات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي “يحاول تسوية هذا المشكل الذي يسمم العلاقات بين البلدين” مشيرا إلى أنه (الرئيس الفرنسي) “يتعرض أحيانا بسوء الفهم وأحيانا أخرى لهجمات لاذعة من قبل لوبيات قوية جدا”.
وتابع يقول: “هنالك لوبي انتقامي يحلم بالجنة الضائعة ويتحدث عن خيانة ديغول وأمور أخرى … استقلالنا مضى عليه حوالي 60 سنة ومن الغريب أن تعود الجزائر في كل مرة إلى واجهة الأحداث السياسية الفرنسية! وعندما يصل الأمر إلى إصدار قانون يمجد الاستعمار فنحن بعيدون عما ننتظره”.