أويحيى ينكر تهم الفساد وسلال يطالب بإحضار الرئيس السابق كشاهد

هيئة دفاع سلال وأويحيى تطالب بمحاكمتهما على مستوى المحكمة العليا
* دفاع متهمون يطالبون بإلغاء قرار ضم القضيتين في ملف واحد بحجة
شرع بعد ظهر الأحد مجلس قضاء الجزائر في محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، وهذا بعد رفض المحكمة لطلب هيئة الدفاع المتعلق بعدم الاختصاص وبضم القضيتين في ملف واحد.
وخلال انطلاق جلسة محاكمة الاستئناف في هذه القضية، تقدمت هيئة دفاع الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد اويحيى بدفوعات شكلية تطالب من خلالها بمحاكمة موكليهما على مستوى المحكمة العليا للدولة (التي لم تؤسس بعد) وهذا طبقا للمادة 177 من الدستور التي تنص على أن “رئيس الجمهورية والوزير الأول يحاكمان أمام محكمة عليا للدولة في حالة ارتكابهما جنحة اوجناية أثناء ممارستهم لمهاهم”.
وفي نفس الاطار، قدمت هيئات دفاع باقي المتهمين من وزراء واطارات سابقين بوزارة الصناعة وكذا رجال أعمال والمتهم فارس سلال بدفوعات شكلية تطالب من نفس المحكمة بإلغاء قرار ضم القضيتين (تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية) في ملف واحد بحجة “عدم منطقية العلاقة بين القضيتين”، حسب ما جاء على لسان المحامين.
.. أويحيى يلقي تهم الفساد ويلقي المسؤولية على بوتفليقة
وأثناء المحاكمة، أنكر أحمد أويحيى تهم الفساد وتلقي الرشاوى والكسب غير المشروع ومخالفة التشريعات، خلال تعيينه رئيسا للوزراء 4 مرات. وقال أويحيى إنه "متحكم في العمل الحكومي جيدا ولا يمكنه ارتكاب مخالفات".
وفي رده على استجواب القاضي، نفى أويحيى التهم المنسوبة إليه في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ قال إنه "لم يكن سوى منفذا لتعليمات رئيس البلاد".
ورفض أويحيى الذي كانت ترشحه أوساط سياسية لخلافة بوتفليقة في كرسي الرئاسة، اتهامه بتلقي رشاوى ومنح مشروعات بالمحاباة لفائدة رجال أعمال مقربين منه، معتبرا أن غالبية وكلاء مصانع السيارات حصلوا على الرخص الحكومية قبل وصوله إلى رئاسة الوزراء. كما تبرأ أويحيى من تهمة التصريح الكاذب، على خلفية فضيحة اكتشاف أجهزة الأمن حسابا مصرفيا شخصيا يضم 30 مليار سنتيم (نحو 15 مليون دولار) وزعم أنه نسي التصريح به أمام السلطات بعد تعيينه.
ومن جهته، انتقد المتهم عبد المالك سلال سياسة تسيير الحكومة في عهد الرئيس بوتفليقة وحمله مسؤولية التسيير والأمر والنهي، وطالب بإحضار الرئيس السابق كشاهد في الملف لسماع أقواله كون أن الصفقات كانت ضمن برنامجه، ونفى كل التهم الموجهة له مؤكدا أن صلاحياته كانت جد محدودة خاصة مع “تغول” الوزير الهارب عبد السلام بوشوارب والذي قال عنه “كان يحفر لي”.
وأضاف سلال: “لست مسيرا وكل وزير له صلاحياته من مهامي التنسيق والحرص على تطبيق برنامج الرئيس هو أمر سياسي والمسؤول الأول عن تطبيق البرنامج هو رئيس الجمهورية”.
وتأتي هذه الجلسة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيها بالحكم ب 15 و12 سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم تبديد اموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات. كما تم منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار) والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، ب20 سنة حبسا نافذا، في حين حكمت ب10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما ب10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الاسبق محجوب بدة و5 سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني. للاشارة، رفعت جلسة المحاكمة مساء أمس على أن تستأنف اليوم على الساعة العاشرة صباحا