وترجع المصالح المعنية هذا الانخفاض في نسبة البطالة إلى التطبيق الصارم في قانون العمل 19 /04 المؤرخ في 19 ديسمبر 2004 أين يحظى قطاع التشغيل بأهمية كبرى من طرف الحكومة وهذا بهدف التحسين من المستوى المعيشي فقد تم وضع عدة برامج للتخفيف من شبح البطالة عن طريق استحداث جهاز المساعدة على الإدماج المهني وممارسة ترقية الشغل ودعم ثقافة المقاولة لدى الشباب البطالين والتي تقوم الدولة بدعمها على غرار كل من الصندوق الوطني للتامين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وساهمت في فتح 5258 منصب عمل إلى جانب برامج المحلات المهنية حيث انه إلى غاية 2009 وفرت ما يقدر ب 1085 محل مهني استفاد منها 797شاب بطال وهو ما يسمح بفتح 2458 منصب عمل من أصل 2575 محل مهني على المستوى الولائي وعليه يبقى 1438 محل مهني منها 1325 في طور الانجاز و113 لم تنطلق بها الأشغال بعد ومن شان هذا المشاريع الجديدة أن تفتح مناصب شغل جديدة للبطالين مع آفاق عام 2010 كما أن لمشروع الإنعاش الاقتصادي وما رصد له من وسائل مكنت الولاية من الاستفادة من مشاريع مهمة بعدما تم استحداث 14519 منصب عمل في سنة 2004 ارتفع هذا الرقم إلى 16571 منصب شغل العام 2009 وتظهر هذه الأرقام التطور الملحوظ في مجال التشغيل وبالتالي التخفيف من حدة البطالة التي كانت تعرف ارتفاعا يصل 32 في المائة في الأعوام السابقة .
