تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء الغربية وفتح قنصليات بالأراضي المحتلة على طاولة مجلس الأمن الدولي

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، الاثنين، ان جلسة مجلس الامن الدولي المقررة الخميس المقبل حول التطورات في الصحراء الغربية، ستكون مناسبة لأعضاء المجلس للتطرق لجملة من مستجدات القضية على رأسها تأخر تعيين مبعوث اممي جديد، ودراسة آليات الرد على فتح قنصليات بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وأوضح السيد محمد عمار في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أنه ب”حكم الظروف المرتبطة بوباء كورونا ستكون مداولة المجلس عبر الفيديوفي الفترة الصباحية، حيث يتوقع ان تقدم الامانة العامة للامم المتحدة على مستوى اللجنة المكلفة بإفريقيا وعمليات حفظ السلام، احاطة الى المجلس حول التطورات المتعلقة بالعملية السياسية” في الصحراء الغربية.
كما ينتظر حسب الدبلوماسي الصحراوي، أن يقدم رئيس بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو)، كولن ستيوارت، “احاطة حول التطورات الميدانية فيما يتعلق بمنطقة البعثة ليفسح المجال للحوار بين أعضاء المجلس”.
وعلى نفس الصعيد توقع ممثل الجبهة في الامم المتحدة، أن تقوم بعض الدول الاعضاء في المجلس ب”إثارة مسألة إقدام عدد من الدول الافريقية على فتح قنصليات لها بالعيون والداخلة في الاراضي الصحراوية المحتلة، بعد ان ساقها المغرب لهذا الفعل غير القانوني بحكم أنه لا سيادة له على الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية كما أنه يتناقض كليا مع قرارات مجلس الامن الدولي الذي دعا طرفي النزاع لتفادي أي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة”.
وباعتباره المعني الاول بالعملية السياسية في الصحراء الغربية “ينتظر ان تقدم الدول الاعضاء خلال الجلسة المقبلة طلب لمجلس الامن والامانة العامة والامين العام الاممي بالاسراع في تعيين مبعوث اممي جديد الى الصحراء الغربية لكسر الجمود التام الذي تعاني منه العملية السياسية”، يضيف الدبلوماسي الصحراوي.
وأبرز السيد محمد عمار أنه بالرغم من ضرورة الاسراع في تعيين مبعوث خاص الى الصحراء الغربية غير انه لا يجب ان يكون ذلك (تعيين مبعوث أممي) “غاية” في حد ذاته في ظل غياب عملية سياسية في اطار حل قانوني يصب في الاسراع بالعملية نحو الهدف المنشود وهوتمكين الشعب الصحراوي من حقه من تقرير المصير والاستقلال.
غير ان المتحدث، عاد ليقول أن “تواصل أسلوب المماطلة هذا يهدد بزعزعة الاستقرار” في المنطقة التي توجد في “منعرج خطير” من شأنه أن يزيد لا محالة من “تعميق روح فقدان ثقة في العملية السياسية بشكلها الحالي، وهو ما دفع بالقيادة الصحراوية لاتخذ قرار مراجعة تعاطيها مع العملية السياسية والذي كان واضحا خلال مؤتمر الجبهة ال15 الاخير الذي اكدت من خلاله أنها “لن تنخرط في أي عملية سياسية لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.