مشروع قانون المالية التكميلي: تراجع احتياطي الصرف الى 2ر44 مليار دولار بنهاية 2020

كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الاحد، أن احتياطيات الصرف الاجنبي للبلاد ستهبط، وفقا لتقديرات قانون المالية التكميلي لعام 2020، إلى 2ر44 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وفي رده على سؤال، في حصة على أمواج الإذاعية الوطنية، حول التأثيرات الاقتصادية لوباء كورونا على الجزائر، أوضح السيد بلحيمر أن “منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 6ر51 مليار دولار، كما هومحدد في قانون المالية الحالي، إلى 2ر44 مليار دولار في قانون المالية التكميلي”. ويعادل هذا المستوى من احتياطيات الصرف سنة كاملة من الاستيراد، يضيف الناطق الرسمي للحكومة.
وفيما يخص قطاع المحروقات، فإنه من المتوقع أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 5ر7 بالمائة، حسب السيد بلحيمر. وعلى هذا الاساس، فإن الحكومة تتوقع في قانون المالية التكميلي ل2020، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 6ر20 مليار دولار مقابل 4ر37 مليار دولار كانت متوقعة في قانون المالية الأولي ل2020.
وباستثناء قطاع المحروقات، فإن القاعدة الجبائية ستفقد بدورها اربعة اشهر من المساهمات الضريبية بفعل تعطل الانشطة الاقتصادية من مارس إلى يونيو، وفقا لشروحات السيد بلحيمر. ويبقى القطاع الفلاحي، يتابع الوزير، “في منأى عن هذا الركود الاقتصادي نوعا ما إلا انه لا يخضع الا قليلا للتحصيل الضريبي”.
وفي نفس السياق، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بالاهداف الاربعة التي حددها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص الاتجاه الاقتصادي للبلاد في ظل الوباء. وتشمل هذه الاهداف تقليص فاتورة الواردات “بشكل معتبر” بالنظر لتقلص مداخيل المحروقات، تخفيض ميزانية تسير الدولة “بقسط وافر”، اقتصاد اكبر قدر ممكن من فاتورة الخدمات مع تخفيض نفقات الاستغلال وتكاليف الاستثمارات الخاصة بمجمع سوناطراك من 14 إلى 7 مليار دولار خلال السنة الجارية.
و”بمثل هذه الإجراءات فإننا نقترب من الحد الادنى من النفقات غير القابلة للضغط”، حسب تصريحات السيد بلحيمر الذي أكد أن الاقتصاد الوطني عاش فترات مشابهة في 1986 و1990 و1994 أدت بالسلطات العمومية حينها إلى اللجوء الى الحد الادنى من النفقات غير القابلة للضغط.