الفلسطينيون يجددون رفض مشاريع التصفية والوطن البديل

طالب مسؤولون فلسطينيون من المجتمع الدولي بإنهاء المعاناة والظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني، جراء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في الذكرى ال 53 لاحتلال إسرائيل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة).
وشدد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية، في الذكرى ال 53 ل "النكسة"، على أن استمرار الاحتلال وترسيخه يوما إثر آخر "هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية، تقع على عاتق المجتمع الدولي، الذي يواجه خيارا واحدا، إما تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف".
وأكد أن القيادة الفلسطينية اتخذت الخطوات الكفيلة لجعل الاحتلال يدفع ثمن احتلاله المستمر منذ 53 عاما، على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن القيادة كثفت من حملتها السياسية والقانونية والدبلوماسية لجعل المجتمع الدولي ينخرط في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي، لافتا إلى أن الأفعال يجب أن تتصدر البيانات، وقال: "شعبنا لن يقبل باستمرار الاحتلال وانتهاكاته الممنهجة على حساب أرواح أبنائه، وبانهيار المنظومة الدولية القائمة على أسس القانون الدولي ونشر الفوضى، بسبب هيمنة القوة وقانون الغاب الذي تنتهجه إسرائيل وإدارة ترمب".
وأكد أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية مدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم والسياسات الاستعمارية المنظمة وإنهاء الاحتلال.
وقال: "إن مواصلة الكفاح الوطني وتصعيد المقاومة الشعبية طريق حتمي لإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه متمسكاً بحقوقه المشروعة".
وصادف يوم الجمعة الخامس من يونيو، مرور 53 سنة على الحرب التي احتلت فيها إسرائيل باقي المناطق الفلسطينية وأجزاء من بعض الدول العربية، فيما عرف باسم "النكسة"، وقد دامت تلك الحرب لستة أيام، مع كل من مصر وسوريا والأردن خلال الفترة ما بين الخامس من حزيران وحتى العاشر منه، وتفيد الأرقام التي أحصت خسائر الحرب بأنها أسفرت عن استشهاد ما بين 15.000 – 25.000 عربي، مقابل مقتل 800 إسرائيلي، وتدمير 70 – 80% من العتاد الحربي في الدول العربية.
من جهته قال وزير الخارجية رياض المالكي، في ذكرى "النكسة"، إن خط الرابع من حزيران للعام 1967 "هو الخط الأخطر، وهو خط أحمر، والحدود الفاصلة بين السلام، و الأبارتيد، بين الحقوق، والاضطهاد، بين الأمن والاستقرار، والعدوان"، وكان بذلك يشير إلى مخططات الاحتلال الرامية لضم مساحات واسعة من أراضي الضفة، التي احتلت عام 1967، والتي يعترف المجتمع الدولي بأنها أراض فلسطينية محتلة.
وأكد المالكي أن ذكرى "النكسة" والاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس "تأتي في وقت تمعن فيه الحكومة الصهيونية الإسرائيلية بالجرائم وهي مدججة بالأيديولوجيا العنصرية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، ومدججة بدعم الإدارة الأمريكية، والمعادية للحقوق، وللقانون الدولي ومؤسساته"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه محاولات تصفية قضيته، وإلغاء وجوده على مدار ال 100 عام الماضية، سيواجه بجسده، وكتلته الشعبية، وبحنكة القيادة السياسية والدبلوماسية والقانونية، كافة محاولات ترحيله قسرا وسرقة أرضه، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وردع خطط الضم، ومواجهة الفكر العنصري للحكومة الإسرائيلية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في هذه الذكرى على مواصلة التصدي لكافة المشاريع التآمرية الهادفة لتصفية الوجود الوطني الفلسطيني على أرض الآباء والأجداد، وشدد على ضرورة المضي بتنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال "دفاعا عن الوجود والحقوق".
وجاء في بيان المجلس: "لا بديل عن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة، والدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها مدينة القدس"، مطالبا المجتمع الدولي بالرد على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعودته والعيش بدولته ذات السيادة وعاصمتها القدس، بخطوات فعلية وفرض عقوبات على الاحتلال.
من جهتها قالت حركة حماس إن مصير مشروع الضم وفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة سيكون "تحت أقدام ثوار شعبنا الذين لن يسمحوا بتمرير هذه المشاريع القاتلة لقضيتنا".
وأكدت في بيان لها في ذكرى مرور 53 عاما على "النكسة"، أن الشعب الفلسطيني "سيضرب أروع الأمثلة في الفدائية والبطولة في سبيل تحرير الأرض، "وما انتفاضة الأقصى والقدس وكل الثورات الفلسطينية عن ذاكرة عدونا ببعيدة".
وأكدت على أن "تعزيز المقاومة ومنهجها هو الطريق الوحيد لمسح آثار النكسة"، مضيفة: "لا طريق سواه، وإن كل المحاولات للالتفاف على إرادة المقاومة أمر لا يمكن قبوله أو تمريره"، مؤكدة على وحدة الشعب الفلسطيني حول الثوابت الوطنية وحول المقاومة، وقالت إنها تمثل "وقود الاستنهاض الحقيقي لطاقات شعبنا القادرة على لجم أي عدوان".
وقالت إن القدس عاصمة فلسطين، ولها مكانتها الدينية والتاريخية والحضارية عربيًا وإسلاميًا وإنسانيًا، لافتة إلى أن كل محاولات ترمب وإدارته "المتصهينة" وكل إجراءات الاحتلال في القدس من تهويد واستيطان وتزوير للحقائق وطمس للهوية والمعالم "منعدمة كأنها لم تكن"، وجددت رفضها لكلّ المشاريع والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين والنازحين، بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشروعات الوطن البديل.
من جهتها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن "صفقة ترامب التصفوية، ومخطط الضم غير البعيد عن جوهر المشروع الصهيوني، هما تجسيد في هذه اللحظة المواتية للعدو لأهداف ومسار عدوان 1967".
وأكدت في بيان لها أن مواجهة هذا المسار لا تكون إلا من خلال "إعادة الاعتبار لطابع الصراع الشامل والمفتوح مع المشروع الصهيوني وكيانه، وبناء الإستراتيجيات التي تمكننا من ذلك"، ودعت إلى "وقف الرهان على نهج التسوية والمفاوضات العبثية والقطع التام معه، ورفض التعاطي مع أي محاولات جديدة تستهدف إعادة الفلسطينيين إلى المفاوضات"، وأكدت على ضرورة "اعتماد إستراتيجية وطنية فلسطينية شاملة، تحقق شراكة حقيقية، وتعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية"، وشددت على أن الخيار الأصح هو "خيار الشعب الفلسطيني؛ خيار المقاومة والكفاح الوطني".