الوكالة الوطنية للأمن الصحي: مؤسسة للرصد واليقظة الاستراتيجية والإنذار

تعد الوكالة الوطنية للأمن الصحي، التي أنشأت بمقتضى مرسوم رئاسي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، مؤسسة للرصد والتشاور واليقظة الاستراتيجية والتوجيه والإنذار في مجال الأمن الصحي. وقد أسندت لهذه الوكالة، التي يرأسها البروفيسور كمال صنهاجي، جملة من المهام، حيث تكلف ب"إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي والسهر على تنفيذها"، وهذا بالتشاور مع الهياكل المعنية.
كما تضمن هذه المؤسسة أيضا "تنسيق البرامج الوطنية للوقاية من التهديدات وأخطار الأزمات الصحية ومكافحتها"، كما "تتولى مهمة المستشار العلمي لرئيس الجمهورية في مجال الأمن الصحي وإصلاح المنظومة الوطنية للصحة العمومية".
ويدير الوكالة رئيس برتبة مستشار برئاسة الجمهورية يساعده نائب، وهوالمنصب الذي نصب فيه المختص البارز في الأمراض المعدية إسماعيل مصباح، بالإضافة إلى مستشار خاص برتبة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، يعينون كلهم بمرسوم رئاسي.
ويوضح ذات النص أن الوكالة يكون لها أجهزة للاستشارة والتوجيه العلمي واليقظة الاستراتيجية، تتشكل من شخصيات علمية وخبراء ومتخصصين مشهود لهم بالكفاءة في مجالات اختصاصهم.
وتجدر الإشارة إلى أن صلاحيات الوكالة وتنظيمها وسيرها سيتم توضيحها بموجب نص خاص.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أكد في وقت سابق أن الوكالة الوطنية للأمن الصحي ستكون "المخ الذي سيضمن مستوى عال من العلاج والطب النوعي وحماية الطفولة والأمومة وتوسيع الوقاية من مختلف الأمراض"، فيما ستكون وزارة الصحة بمثابة "الأعضاء التي تطبق في الميدان".
ومن جهته، أوضح البروفيسور صنهاجي، عقب تنصيبه على رأس الوكالة، أن إنشاء هذه الأخيرة سيسمح ب"إصلاح المنظومة الصحية عن طريق رسم علاقة مباشرة بين الأمن الوطني والصحة العمومية".،
كما أضاف بأن هذه المؤسسة "جاءت في مرحلة هامة"، بحيث "ستكون بالنسبة للمنظومة الصحية الوطنية أداة مهمة جدا وفريدة من نوعها، بالنظر إلى كل الاصلاحات التي قامت بها الجزائر في ميدان الصحة".
وتهدف الوكالة الوطنية للأمن الصحي إلى "رسم علاقة مباشرة بين الأمن والاستقرار الوطني والصحة العمومية" وهو ما اعتبره البروفيسور صنهاجي "أمرا جد مهم"، مؤكدا على أن هذه الهيئة العلمية تعد بمثابة "مشروع كبير، بما أنها ستعمل على إصلاح المنظومة الصحية بكاملها"، وهو الأمر الذي ربطه بالأمن الوطني.