إقرار إعادة الحجر الصحي فورا في حالة تدهور الوضع

* الرئيس تبون يأمر بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق في حوادث الحرائق ونقص السيولة
* نحو فتح الماستر والدكتوراه لكل الطلبة بدون انتقاء مسبق
* إضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي.
وتضمن جدول الاجتماع، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، بحث ودراسة عدد من الملفات ذات الصلة بالدخول الجامعي والخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
وبعد الاستماع إلى عدّة عروض من الوزير الأول ووزراء التعليم العالي والتجارة والصناعة واقتصاد المعرفة ، وجّه رئيس الجمهورية الحكومة إلى الإسراع في استكمال التحقيقات حول "الحوادث الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة"، على غرار حرائق الغابات والندرة المفاجئة في السيولة النقدية بمراكز البريد وانقطاع التزويد بالكهرباء والمياه.
أوعز السيد الرئيس للحكومة بالإسراع في استكمال التحقيقات الجارية بخصوص الحرائق وقطع المياه ونقص السيولة، مع إعلام الرأي العام بنتائجها، بالحجة الدامغة، والسهر على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم.
أخبر رئيس الجمهورية الوزراء بأنه تم إلقاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار من تلقاء نفسه في غابة آيت لعزيز بنفس الولاية، كما أمر بوضع منظومة يقظة على مستوى كل ولايات الوطن تكلف تحت سلطة الوالي، بالمتابعة والتقييم اليومي لتطور الوضع الصحي وإقرار إعادة الحجر الصحي فورا، في حالة تدهور الوضع.
وبالمناسبة شكر السيد رئيس الجمهورية مصالح الأمن وأعوان مصالح وزارة التجارة على اليقظة التي يبدونها في الميدان لتأكيد حضور الدولة بفرض احترام قواعد الأمن الصحي ضد التجار المخالفين.
بخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أكد السيد الرئيس ودفعا لأي التباس، على توضيح ضرورة الفصل بين تدابير إنهاء السنة الجامعية 2019 – 2020 وتلك المتعلقة بالدخول الجامعي 2020 – 2021 أوعز للوزير الأول بتسجيل هذه المسألة في جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل، قصد المصادقة على البرنامج المعتمد في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
ودعا الرئيس تبون إلى الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستئناف التدريجي للدروس، تماشيا مع متطلبات الوضع الصحي وتطوره في الميدان.
وجه السيد الرئيس وزير التعليم العالي لإجراء إصلاحات هيكلية وعميقة للقطاع، في الآجال القريبة وضمن أوسع إطار تشاوري ممكن، يشمل التفكير الشامل لإصلاح منظومة الخدمات الجامعية، عبر عقلنة النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، من الإيواء إلى النقل.
كما شدد السيّد الرئيس على الحاجة إلى مراجعة نظام النقل الجامعي وتصور حلول جديدة لاجتناب الاحتكار وتشجيع روح المنافسة، كما تناول السيد الرئيس مرة أخرى ضرورة فتح التكوين في الماستر والدكتوراه لكل الطلبة الراغبين في ذلك، دون أي انتقاء مسبق، لاسيما عبر اللجوء للتعليم عن بعد الذي قد يشكل حلا مناسبا إذا ما تم دعمه بالوسائل التكنولوجية وكذا الأقمار الصناعية الوطنية. وذكّر السيد الرئيس بالأهمية التي يوليها لربط الجامعة بالاقتصاد الحقيقي مع امكانية توفير خدمة فعلية لصالح مختلف مكوناتها.
ومن جهته، أمر رئيس الجمهورية بجعل مدينة سيدي عبد الله قطبا تكنولوجيا صرفًا ملحا في ذات الوقت على أهمية تطوير منظومة المدارس العليا ببلادنا، مذكرا بوجوب الذهاب إلى استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم، مما سيمكّنها من تطوير التبادل بين الأساتذة و الطلبة، في إطار عمليات التوأمة المبرمة مع نظيراتها في الخارج، في ظل تعاونٍ يعود بالفائدة على الطرفين.
وفي قطاع الصناعة، شدد رئيس الجمهورية بعد الموافقة على مشروع دفتر الشروط موضوع العرض، على أهمية السهر على التنفيذ الفعلي والشفاف لأحكام هذا النص بما يسمح بتوجيه منح الامتيازات للفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين الذين ينشطون في مجال المناولة إلى جانب مراقبة الاحترام التام من قبل المستفيدين لأحكام دفتر الشروط والتطبيق الصارم للعقوبات في حالة أي إخلال بمقتضياته.
وذكّر رئيس الجمهورية بالطابع الاستعجالي لنشر دفتر الشروط الخاص بالسيارات الجديدة قبل نهاية الأسبوع على أن يعني الأمر في المرحلة الأولى الجزائريين فقط طبقا لقرارات مجلس الوزراء في دورته الأخيرة، وسيصدر لاحقا نص خاص بالأجانب.
وبشأن قطاع التجارة، وبعد إعرابه عن وجاهة المقاربة المعروضة الرامية إلى أخلقة النشاط التجاري ومحاربة الغش، كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة بتعزيز قدرات وزارة التجارة للتدخل لاسيما عبر الموارد البشرية المؤهلة حتى تتمكن من تجسيد البرنامج المعتمد، إضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة، وذلك من خلال تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب بالإضافة إلى مصالح الأمن، الشروع، بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني، في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية.
كما كلف الرئيس وزير القطاع بدراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة نفطال في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين الشقيقين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز، مراجعة منظومة تعويض تكاليف النقل من وإلى الجنوب وتحيين قائمة السلع المعنية تجنبا للفواتير المزورة والاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر خاصة باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ، مع الاستفادة، في هذا المجال، من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر.
وضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية، لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية، الشروع في تقييم تواجد التجار الأجانب وخاصة اللاجئين ومراقبة نشاطهم الفعلي.
كما وجه السيد الرئيس تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة.
وبخصوص بعث نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لاحظ السيد رئيس الجمهورية أن المقاربة المقترحة بقيت أسيرة النظرة الاجتماعية القديمة التي أعطيت للوكالة في حين أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسات المصغرة يجب أن تندرج ضمن مقاربة اقتصادية تستجيب لمتطلبات السوق لخلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع، يتحلّون بنقاء السريرة والديناميكية والطموح.
وهنا أمر السيد رئيس الجمهورية الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بمراجعة استراتيجيته في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وبالنسبة لتنمية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أكد رئيس الجمهورية على أهمية البرنامج المقدّم وأعرب عن دعم الحكومة التام لتنفيذ خطوطه الكبرى، كما وجه تعليماته للوزير المنتدب المكلف بالقطاع بغرض اعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة في أقرب الآجال، التعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة قصد إطلاق أولى المؤسسات في قادم الأسابيع، وضع تحت تصرف القطاع الوعاءات العقارية لاستقبال الحاضنات والمسرعات والسهر على جلب المؤسسات الناشئة المستقرة في الخارج، على أن تُضمن لها في الجزائر نفس الشروط التي تتمتع بها حاليا في الخارج.