دعوة المتعاملين الصيدلانيين أصحاب الرخص المؤقتة لتنفيذ برامج الاستيراد من أجل تسوية ملفاتهم

وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات دعوة للمتعاملين الصيدلانيين الحائزين على رخصة مؤقتة لتنفيذ برامج الاستيراد الخاصة بهم للحضور إلى مقرها لتسوية ملفاتهم، حسب ما أوردته الوزارة، اليوم الأحد، في بيان لها.
وجاء في البيان "تدعووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية ، جميع المتعاملين الصيدلانيين، الحاصلين على رخصة مؤقتة من أجل تنفيذ برامج الاستيراد الخاصة بهم واستغلال مؤسساتي للحضور إلى مقرها الكائن بالمدنية وذلك لإخطارهم بتسوية ملفاتهم".
وفي سياق متصل، خلص خبراء في الصناعة الصيدلانية، لدى مشاركتهم في ورشة متخصصة نظمت خلال الندوة حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، المنعقدة مؤخرا، الى جملة من التوصيات التي من شأنها بعث هذا القطاع الاستراتيجي، حسب ما أفاد به الأحد بيان للوزارة الوصية.
وخلال الورشة، التي ترأسها وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، قدم خبراء في القطاع وباحثون جامعيون وممثل عن قطاع البنوك، توصيات استعجالية تتمحور حول وضع "مخطط استعجالي يمكن مؤسسات القطاع الصيدلاني من تجاوز الصعوبات التي تعرفها وتهدد استمراريتها"، حسب البيان.
ويتضمن هذا المخطط رفع كل القيود التي تعطل عملية تسجيل الأدوية المصنعة محليا، باعتبار أن استمرارها "سيرهن من دون شك الهدف المنشود بتقليص فاتورة الاستيراد".
كما يتضمن إعادة تنشيط اللجنة الاقتصادية المُحددة للأسعار ومطالبة القطاعات المعنية بتعيين ممثلين دائمين يجتمعون بصفة مستمرة إلى غاية تسوية كل الملفات، فضلا عن دعم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بكل الإمكانات البشرية والمادية التي تمكنها من تحقيق أهدافها في القريب العاجل مع احترام كل شروط الأمن والسلامة الصحية.
ويتمحور المخطط أيضا حول تفعيل لجان الخبراء الطبيين للبت في ملفات الأدوية العالقة وإبداء آرائهم بصفة عاجلة مع مطالبة وزارة الطاقة بالإسراع في تسليم الرخص المتعلقة باقتناء المواد الحساسة والمواد الكيماوية الخطيرة المستعملة في تحليل وإنتاج الأدوية مع مراعاة كل شروط الأمن.
كما أوصى المشاركون في الورشة بوضع إطار تنظيمي في أقرب الآجال خاص بالأدوية البيوعلاجية المماثلة التي تساهم من دون شك في تقليص فاتورة الاستيراد على المستوى الهيكلي.
ويتعلق الأمر بوجوب تهيئة كل الشروط التي تضمن تحقيق هدف الأمن الصحي للجزائر ونجاح سياسة الصحة العمومية ومواجهة الحالات الصحية الطارئة كالأوبئة، وإلزامية وضع كل الأطر المؤسساتية والقانونية والتنظيمية لتشجيع إنتاج وتصدير المواد الصيدلانية المحلية.
ويتمحور هذا الاطار حول الارتقاء بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لتصبح في مصف الوكالات الدولية المعترف بها وذلك بانفتاحها على البعدين الإقليمي والدولي في مجال القياس والنوعية من أجل ضمان مصداقية للمنتوج الصيدلاني الوطني في الأسواق الخارجية.
وبالنظر للظرف الراهن والتحديات المنتظرة، يرى الخبراء "أنه من الأنسب وضع هذه الوكالة تحت وصاية وزارة الصناعات الصيدلانية". كما تمت التوصية باعتماد نظام لتحديد الأسعار يضمن في آن واحد توفير الأدوية للمواطنين بصفة مستمرة وبأسعار معقولة، كما يأخذ بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية للمنتجين.
وأكد الخبراء على ضرورة اتخاذ كل المبادرات واعتماد كل التسهيلات لتجسيد بناء الجسور بين قطاع البحث العلمي والبحث والتطوير والابتكار وقطاع الصناعة الصيدلانية من خلال تشجيع ابرام اتفاقيات بين المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعة الصيدلانية وتنظيم لقاءات دورية بين حاملي المشاريع والمصنعين الصيدلانيين والتكثيف من تنظيم معارض الابتكار في المجال الصيدلاني.
كما تم التأكيد على اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها تحفيز عمليات التصدير في القطاع من أجل رفع مساهمته في قيمة الصادرات الجزائرية، لاسيما ابرام اتفاقيات للتسجيل المتبادل مع الدول الإفريقية والعربية وإعادة النظر في قانون الصرف بما فيها رفع التجريم على المبادلات التجارية الخارجية ومرافقة البنوك والقطاع المالي للمنتجين الصيدلانيين وأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع.
وركزت الورشة على ضرورة تشجيع الاستثمارات الجزائرية في الخارج من أجل اقتناء شبكات تجارية جاهزة والتسريع في الحصول على حصص من السوق وضع أرضية خاصة بتصدير المنتجات الصيدلانية مدعمة بشبكة نقل جوي وبري وبحري مناسبة.
وأوصى المشاركون، ونظرا للتحديات المنتظرة التي تفرضها التطورات العلاجية، بضرورة التسريع في وضع أسس لصناعة المنتوجات البيوعلاجية واللقاحات والمواد الصيدلانية المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج في مجال الطب النووي، كما اقترحوا على السلطات العمومية تشجيع بناء مقاربة ما بين القطاعات لتمكين قطاع الصناعة الصيدلانية من تحقيق هذه الأهداف العاجلة والهيكلية.
وأكد المشاركون في الورشة، والذين يمثلون في غالبيتهم الفاعلين الناشطين في القطاع الصيدلاني (95%)، توفرهم على كل الإمكانات البشرية والمادية والتسييرية اللازمة لرفع تحدي الصناعة الصيدلانية بالجزائر الذي سيساهم بشكل فعال في ترقية الصادرات خارج المحروقات، حسب ما جاء في بيان وزارة الصناعة الصيدلانية.
واعتبروا أن إنشاء وزارة للصناعات الصيدلانية يعد "مؤشرا قويا من السلطات العمومية بالنظر للأهمية الحيوية لهذا القطاع ودوره في إعادة دفع القطاع الصناعي خارج المحروقات وضمان السيادة الصحية للبلاد".