زغماتي: إجراءات جد مشددة ضد مرتكبي جرائم الإختطاف تصل إلى المؤبد أو الإعدام

تضمن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الإختطاف عقوبات تصل إلى المؤبد أو الإعدام ضد مرتكبي جرائم إختطاف الأطفال.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الإختطاف تضمن جملة من التدابير المشددة، على رأسها حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 2 مليون دينار.
وأضاف وزير العدل، خلال عرضه لمشروع القانون أمام اللجنة القانونية والغدارية بالمجلس الشعبي الوطني، أن "مشروع قانون محاربة الاختطاف جاء بمقاربة شاملة حملت شقين، وقائي و ردعي، مع سن عقوبات مشددة".
وقال زغماتي أن "مشروع القانون المذكور ينص على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، مما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع، بدءا من الأسرة و المدرسة مرورا بالمجتمع المدني و وسائل الإعلام يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم".
وأشار زغماتي أن "مشروع هذا القانون ينص على وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جرائم الاختطاف يشارك في تنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني".
مشيرا في السياق ذاته أن "المشروع يتضمن آليات الوقاية اعتمادا على آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر".
وأوضح وزير العدل ان "مشروع هذا القانون يتضمن 54 مادة موزعة على 7 فصول".
وقال وزير العدل أن "المشروع يتضمن العديد من القوانين الإجرائية التي تسمح بحماية ضحايا الإختطاف".
كما تطرق وزير العدل ان "النيابة العامة تباشر تحريك الدعوى العمومية تلقائيا نظرا لخطورة هذه الجرائم".
وأوضح زغماتي أن "مشروع القانون يمكن الجمعيات حماية حقوق الأطفال من إيداع شكوى أمام الجهات القضائية و التأسيس كطرف مدني".
وتضمن مشروع القانون ايضا تمديد الحماية إلى الجزائريين ضحايا جرائم الاختطاف بالخارج.
وقال زغماتي في هذا الخصوص أن "الحماية تمتد ايضا الى الرعايا الأجانب ضحايا جرائم الاختطاف".
وأكد وزير العدل أن "مشروع يحدد القواعد التي تحدد ضحايا جرائم الاختطاف من خلال تحديد الهيئة التي تختص بمعالجة هذه الجرائم".