بن عبد الرحمان: المؤسسات البنكية مستعدة لتمويل المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات مالية

* إطلاق بوابة رقمية لتسهيل التعاملات المالية
جدد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إستعداد المؤسسات البنكية لتمويل المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات مالية من القطاعين العام والخاص.
وقال بن عبد الرحمان الأحد على هامش إطلاق منصة رقمية خاصة بالقطاع، إن قطاع المالية سيفرض رقابة على القروض المالية الممنوحة مستقبلا ولن يكون هناك تمييز بين القطاعين العام والخاص، في إطار حوكمة الدولة في الحفاظ على النسيج الصناعي من جهة و حماية المال العام من جهة أخرى.
ولا تزال المفاوضات متواصلة بوزارة الصناعة بين المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري مع المديرين العامين لمؤسستي "أوني" و"أونيام" لإيجاد حلول توافقية للخروج من الأزمة التي تمر بها المؤسستان.
كما أشرف وزير المالية، على إطلاق بوابة رقمية لتسهيل التعاملات المالية وتنظيم العمل على مستوى المؤسسات المصرفية مؤكدا أن الخطوة ستسمح بتحقيق قفزة في قطاع المالية الذي وضع رقما أخضرا تحت تصرف المواطنين للتواصل مع الإدارة المالية موضحا هنا أن "هذه البوابة تعتبر أول خطوة لوزارة المالية في إطار الإصلاح العام وفي إطار الشفافية والتواصل المستمر مع المواطن والمتعامل".
وأكد وزير المالية، خلال مراسيم إطلاق هذه البوابة، ان الوزارة تطمح من خلال هذه الخطوة إلى "تقديم خدمة إلكترونية مستمرة للقضاء على كل أنواع البيروقراطية وفتح الحوار مع جميع الأطراف المتعاملة مع قطاع المالية".
وقال :"اننا نطمح من خلال هذا المنطلق إلى تقديم خدمة إلكترونية مستمرة للقضاء على كل أنواع البيروقراطية وفتح الحوار مع جميع الأطراف المتعاملة مع قطاع المالية". كما اكد أن هذه البوابة ستصبح "مكسبا هاما" يصب في سياق الحداثة والعصرنة، بحيث تتجسد من خلالها قناة للتواصل بين الوزارة وجميع الفاعلين سواء كانوا شركاء اقتصاديين أو مواطنين. كما تسمح للمهنيين في قطاع الإعلام من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالقطاع بصفة سريعة، سلسة وسهلة الاستخدام.
وأشار المسؤول الأول على قطاع المالية، إلى أن الوزارة من خلال هذه البوابة، ستتمكن من التعريف بكل الانجازات، المشاريع والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنجزة من طرف القطاع. وأوضح الوزير ان انجاز هذا الموقع تم وفقا لمعايير محورية، تعتمد على مقاربات جديدة، تسعى الوزارة من خلالها الى تحقيق خدمة عمومية ذات نوعية تسمح بتوطيد العلاقة بين وزارة المالية والمواطنين من جهة والمتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى.
كما وعد الوزير بالعمل، من خلال هذه البوابة، على تكريس مبدأ الشفافية وفقا لبرنامج الإصلاحات المعلن عنه من طرف السلطات العمومية وهذا ما سيسمح، بحسبه، بخلق مناخ ملائم، كفيل بتطوير قطاع المالية وزيادة فاعلية خدمات الوزارة بتقريبها من المواطن والتكفل بانشغالاته في أحسن الآجال.
وأشار الى تم إثراء هذه البوابة الرسمية للوزارة بالمعلومات الاقتصادية والبيانات التي تتيح للقارئ أو الباحث قاعدة معلوماتية واسعة باللغتين العربية والفرنسية. ويمكن الاطلاع على البوابة على الموقع الالكتروني للوزارة (www.mf.gov.dz).