موسكو تؤكد موافقتها على مشروع قرار تشديد العقوبات

وافادت الوزارة في بيان ان "الجانب الروسي اكد ان الاتفاق المبدئي في مجموعة خمسة زائد واحد (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا) حول مشروع القرار ما زال واردا".
واضاف ان "المرحلة المقبلة تتمثل في مواصلة العمل في مجلس الامن الدولي حيث سيتمكن الاعضاء غير الدائمين من التعبير عن رايهم من المشروع".
واضافت الوزارة انه "يجب في ذات الوقت تحليل الوضع بكل دقة نظرا للمصادقة" على تسوية نتيجة مفاوضات قامت بها تركيا والبرازيل.
من جانب اخر حذر لافروف كلينتون من اقرار عقوبات اضافية احادية الجانب من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وسلمت الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يهدف إلى توسيع نطاق عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ليشمل قطاعها المصرفي وصناعات
أخرى، لرفضها الكف عن تخصيب اليورانيوم.
ويدعو مشروع القرار، الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، إلى إنشاء نظام دولي لتفتيش السفن التي يشتبه أنها تحمل شحنات تتعلق بالبرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني.
كما يحث على اليقظة من الحرس الثوري وجميع المعاملات المصرفية الإيرانية بما فيها البنك المركزي، ويدعو لمنع التراخيص الجديدة للبنوك الإيرانية في الخارج إذا اشتبه في وجود صلة بالانتشار النووي.
وكشف مسؤول أمريكي كبير أن مشروع قرار العقوبات الجديد المطروح على المجلس يمنع إيران من الاستثمار في الخارج في قطاعات حساسة، مثل مناجم اليورانيوم ويجعل سفنها عرضة للتفتيش في عرض البحر.
ويعبر مشروع القرار عن "القلق البالغ" بخصوص قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%.
وقال دبلوماسيون غربيون إن واشنطن والأوروبيين يأملون أن يتم التصويت على مشروع القرار بشأن إيران في أوائل جوان المقبل.
من جانبها، قالت مبعوثة البرازيل لدى الأمم المتحدة إن حكومتها ترفض مناقشة مسودة القرار الخاص بفرض عقوبات على إيران، وذلك بعد الاتفاق الجديد لمبادلة
الوقود النووي مع طهران الذي ساعدت هي وتركيا في التوصل إليه.
وقالت السفيرة البرازيلية ماريا لويزا ريبيرو فيوتي للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الأمن "البرازيل لا تشارك في أي مناقشات بشأن مشروع قرار في هذه المرحلة لأننا نشعر أنه طرأ وضع جديد". وأضافت أنه "تم التوصل إلى اتفاق أمس وهو اتفاق مهم للغاية".
غير أن السفيرة الأمريكية سوزان رايس قالت إن الاتفاق "ليس له صلة" بتخصيب اليورانيوم الذي أدى إلى التهديد بفرض عقوبات على إيران.
وقال دبلوماسي تركي طلب ألا ينشر اسمه أنه لا يستبعد إمكانية إجراء مناقشات بشأن مشروع القرار، لكنه استدرك بقوله "التركيز على المسار الآخر" وهي إشارة الى اتفاق مبادلة الوقود.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد حذر في وقت سابق، من أن إيران ستكون وحدها إذا لم تفِ بشروط اتفاق مبادلة الوقود النووي عبر تسليم اليورانيوم لتركيا في غضون شهر.
وتأتي تصريحات أردوغان التي أدلى بها في مؤتمر صحافي في مدريد بعد أن اتفقت إيران مع البرازيل وتركيا أمس الإثنين على إرسال اليورانيوم للخارج في تنشيط لخطة مبادلة الوقود التي صاغتها الأمم المتحدة بغرض مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية