لم يتضمن القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران فرض عقوبات جديدة عليها على خلفية برنامجها النووي واكتفى بمطالبتها بوقف عمليات التخصيب، مع الالتزام بكل القرارات السابقة في هذا الشأن، باعتبارها طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي. وسارعت إيران من جانبها إلى رفض القرار مجددة إصرارها على أن برنامجها النووي سلمي تماما وسيستخدم فقط في توليد الكهرباء، وقال كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي أن "هذه القرارات ليست بناءة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نص القرار قد يعني أن القوى الست التي تحاول إقناع إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لم تعد متحدة. وعلى العكس من ذلك، اعتبر السفير الأمريكي لدى الأممالمتحدة زلماي خليل زاد أن تبني القرار بالإجماع يظهر أن "المجتمع الدولي متحد بشأن القضية" وأن على إيران أن تتعاون. أما السفير الروسي فيتالي تشوركين فاختار التركيز على أن القرار الجديد لمجلس الأمن أوضح أن القوة العسكرية ليست خيارا في النزاع مع إيران، وصدر القرار السبت بإجماع الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس بعدما تم الاتفاق على مسودته في وقت سابق من جانب الدول الخمس الدائمة العضوية وهي الولاياتالمتحدةوروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين إضافة إلى ألمانيا. ويدعو القرار الجديد إيران إلى "الالتزام الكامل دون إبطاء" بقرارات المجلس السابقة التي تطالبها بوقف التخصيب"، لكنه أعاد أيضا التأكيد على التزام المجلس بحل القضية النووية الإيرانية عن طريق التفاوض، كما يحث القرار إيران على الوفاء بمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تحقق فيما إذا كانت إيران أجرت أبحاثا على أسلحة نووية، علما بأن الوكالة ومقرها فيينا اتهمت إيران في وقت سابق من الشهر الجاري بعدم التعاون، لكن الأخيرة نفت ذلك. وشهدت الفترة الماضية انقسامات واضحة بين القوى الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني، حيث دعت الولاياتالمتحدة وبريطانيا خصوصا إلى فرض حزمة رابعة من العقوبات ضد طهران، وهو ما بدا محل اعتراض من روسيا والصين اللتين قبلتا على مضض المجموعات الثلاث السابقة من العقوبات التي شملت تجميد أرصدة أفراد وشركات وفرض حظر على سفر أفراد إيرانيين.
