بسبب الفيتو الروسي الصيني المزدوج في مجلس الأمن

الدول الغربية تفشل في فرض عقوبات على زيمبابوي

تضاربت المواقف الدولية بين واحدة مرحبة وأخرى منتقدة بعد انتكاسة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في تمرير مشروع لائحة لفرض عقوبات دولية على نظام رئيس زيمبابوي روبرت موغابي بسبب الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي وصفتها واشنطن ولندن بغير الشرعية.
وفي عملية تصويت نادرا ما يشهدها مجلس الأمن الدولي تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها بريطانيا في مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع لضربة قاسية على يد روسيا والصين اللتان رفعتا ورقة الفيتو في وجه مشروع قرار يهدف إلى فرض عقوبات دولية على زيمبابوي بسبب الانتخابات الرئاسية الزيمبابوية التي أثارت جدلا كبيرا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وحصل مشروع القرار الذي صاغه الأمريكيون بالتنسيق مع حلفائهم البريطانيين على تأييد تسع دول وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وكرواتيا وايطاليا وكوستاريكا وبانما وبوركينا فاسو ولكنه لاقى معارضة خمس دول في مقدمتها الصين وروسيا إضافة إلى جنوب إفريقيا وليبيا وفيتنام وامتناع اندونيسيا.
وبهذه الانتكاسة يكون الرئيس الزيمبابوي روبيرت موغابي قد حقق نصرا دبلوماسيا سيرفعه في وجه المعارضة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بعد أن حظي بدعم القوتين الأكبر في مجلس الأمن الدولي روسيا والصين.
وأعرب الرئيس موغابي عن "سعادته" لاستخدام الفيتو ضد مشروع القرار وقال سفير زيمبابوي في الأمم المتحدة بونيفاس شيديوسيكو أن "الرئيس موغابي سعيد لكون الأمم المتحدة منظمة لا تزال تحافظ على سيادة متساوية لكل عضو فيها وتطبق عمليات رقابة تحمي الضعفاء من الأقوياء" .
وكان مشروع القرار الأمريكي ينص على فرض حظر على الأسلحة المتوجهة إلى زيمبابوي وعقوبات محددة مثل منع سفر وتجميد أصول مالية في الخارج في حق 14 مسؤولا في النظام من بينهم الرئيس موغابي لاتهامهم بعرقلة العملية الانتخابية الديمقراطية في البلاد والضلوع في أعمال العنف التي شهدتها البلاد.
وفي الوقت الذي دافعت فيه كل من موسكو وبكين عن استخدامهما حق الفيتو أدانت واشنطن ولندن بشدة الفتيو الروسي الصيني حول زيمبابوي وهو ما يعكس بوضوح حالة الانقسام العميق التي يتخبط فيها مجلس الأمن حول عديد القضايا المطروحة على طاولته ومن بينها زيمبابوي.
وفي هذا السياق اعتبرت موسكو أن فرض عقوبات دولية على هراري بمثابة سابقة خطيرة في التدخل في الشؤون الداخلية لبلد ذي سيادة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس أن فرض عقوبات دولية بهذه الخطورة يفتح المجال أمام تدخل مجلس الأمن الدولي في الشؤون الداخلية ذات علاقة بالأحداث السياسية للدول وهو ما اعتبرته الخارجية الروسية خرقا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة.
وأكثر من ذلك فقد أبدت موسكو استياءها من الموقف الأمريكي الذي انتقد بشدة الفيتو الروسي. وقال المتحدث باسم خارجيتها أندريه نيسترنكو "ان ممثلين للولايات المتحدة وبريطانيا سمحوا لأنفسهم باعتبار حق الاعتراض الذي رفعناه يمثل خيانة للاتفاقات المتوصل إليها حول المسألة الزيمبابوية في القمة الأخيرة لمجموعة الثماني الكبار وهو ما يطرح تساؤلات حول مصداقية روسيا كشريك داخل هذه المجموعة" .
ونفس الموقف عبرت عنه الصين التي دافعت بدورها عن حقها في الاعتراض من منطلق أن فرض عقوبات على حكومة زيمبابوي سيؤدى إلى "تعقيد" الصراع ولن يساعد في تشجيع أطراف الأزمة على تبني أسلوب الحوار لتسوية الخلافات القائمة بينهما.
وتأتي التصريحات الروسية والصينية ردا على الانتقادات الأمريكية التي جاءت على لسان كل من سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة زلماي خليل زاد ونظيره البريطاني جون سويرز اللذان اتهما روسيا بتغيير موقفها بعدما أن كانت مع مبدأ فرض عقوبات على زيمبابوي خلال قمة مجموعة الدول الثماني الكبار المنعقدة مؤخرا في اليابان.
من جانبها عبرت جنوب إفريقيا أمس عن ارتياحها لرفض مجلس الأمن الدولي مشروع فرض عقوبات على زيمبابوي، معتبرة أن مثل هذا الإجراء كان سيؤثر سلبا على الحوار الذي ترعاه بريتوريا بين السلطة والمعارضة.
وذكرت وزارة خارجية جنوب افريقيا في بيان أمس "أن دور المجتمع الدولي يجب أن يتمثل في تشجيع الأطراف السياسية في زيمبابوي على تعميق مسيرة الحوار الحالية وترسيخها" .