البرلمان يفتتح أشغاله الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون الانتخابات

كشف بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني أن هذا الأخير سيستأنف جلساته العامة يوم 4 أكتوبر القادم بمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وحسب بيان صادر عن المجلس فان الجدول الزمني لاستئناف الجلسات العامة يوم 04 أكتوبر حيث ستعقد جلستان علنيتان في هذا اليوم لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وستتواصل الجلسات في اليوم الموالي حول نفس المشروع في حين ستخصص جلسة يوم الخميس 06 أكتوبر لمناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، على أن تتواصل المناقشة بخصوص مشاريع القوانين المحالة على المجلس الشعبي الوطني في الأسبوع الموالي وفق الجدول الزمني الذي تم إقراره .
ومن ثم سينظر المكتب، بعد ذلك، في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وعددها سبعة وثلاثون 37 سؤالا، منها ثمانية 8 أسئلة كتابية وتسعة وعشرون 29 سؤالا شفويا، وأقرها ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا .
واوضح البيان إلى أن ذلك تقرر خلال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس ، وأن هذا الاجتماع سيكون مسبوقا باجتماع تشاوري مع رؤساء المجموعات البرلمانية الذي خصص لضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 04 أكتوبر إلى 03 نوفمبر القادم.
من جانب آخر كشف مصدر برلماني ، أن أ لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد أنهت دراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات مع إدخال تعديلات ترمي إلى توفير كل الشروط لتكون الانتخابات شفافة ونزيهة.
وأفاد ذات المصدر، أن المادة 93 من مشروع هذا القانون والتي تلزم أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح للانتخابات التشريعية بالاستقالة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع قد حازت على الإجماع مع تقليص المدة الزمنية بين الاستقالة وتاريخ الاقتراع.
ويبرر الإبقاء على مبدأ استقالة أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح لعهدة نيابية الحرص على إعطاء كل التطمينات والضمانات من أجل أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة تلتزم فيها الإدارة بالحياد التام لتكون الفرص متكافئة بين المتنافسين.
من جهة أخرى فان مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي سيحال في غضون الأسبوع القادم على النقاش العام سيكون بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه من القوانين المعززة والمؤطرة للديمقراطية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا.
وينتظر أن تنهي اللجنة في غضون الأسبوع القادم دراسة مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لتبدأ بعد ذلك في دراسة مشروع قانون الولاية .
واكد البيان، إلى أن المكتب نظر أيضا في لائحة تضمنت تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وفي طلب يتعلق بإنشاء لجنة تحقيق حول وضع ممارسة الحقوق المدنية و السياسية و الحريات العمومية، وفي اقتراح قانون حول مهنة المهندس البناء.
كما درس المكتب و صادق على مجموعة من التعليمات العامة المطبقة للقانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني.