قانون الانتخابات أول ورشة للإصلاحات

26 الجلسات العامة للبرلمان تستأنف يوم الثلاثاء القادم

اجتمع أول أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد العزيز زياري، وقد كان هذا الاجتماع مسبوقا باجتماع تشاوريّ مع رؤساء المجموعات البرلمانية، كان موضوعه ضبط الجدول الزمنيّ لأشغال المجلس الشّعبي الوطني خلال الفترة الممتدة من 04 أكتوبر إلى 03 نوفمبر القادم. وبموجب هذا الجدول الزمني ستستأنف الجلسات العامة يوم 04 أكتوبر، حيث ستعقد جلستان علنيتان في هذا اليوم لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وستتواصل الجلسات في اليوم الموالي حول نفس المشروع. في حين ستخصص جلسة يوم الخميس 06 أكتوبر لمناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، على أن تتواصل المناقشة بخصوص مشاريع القوانين المحالة على المجلس الشعبي الوطني في الأسبوع الموالي وفق الجدول الزمني الذي تم إقراره. ونظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وعددها سبعة وثلاثون (37) سؤالا، منها ثمانية (08) أسئلة كتابية وتسعة وعشرون (29) سؤالا شفويا، وأقرها ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها وتواصلت الأشغال، بالنّظر في لائحة تضمنت تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وفي طلب يتعلق بإنشاء “لجنة تحقيق حول وضع ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والحريات العمومية “ وفي اقتراح قانون حول مهنة المهندس البناء وفي الأخير، درس المكتب وصادق على مجموعة من التعليمات العامة المطبقة للقانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني.