قسنطيني يؤكد بأن 95% من ملفات المصالحة الوطنية تمت معالجتها

أكد أول أمس رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بأن 95 % من الملفات تمت معالجتها .
وأوضح قسنطيني الذي نزل ضيفا على حصة حوار اليوم للقناة الأولى بأنه بعد ست سنوات كاملة استطعنا معالجة جل ملفات المأساة الوطنية ولم يبق منها إلا القليل الذين تخلفوا لأسباب مختلفة وهؤلاء بدورهم لهم الحق في تدارك التأخر بالتقدم للإدارة من أجل تسوية ملفاتهم واستلام تعويضاتهم.
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية قد استوفى جميع إجراءاته و من الضروري اتخاذ تدابير تكميلية فيما يخص بعض الفئات التي عانت من المأساة الوطنية.
من جانب آخر اعتبر قسنطيني في لقاء حول حصيلة ستة سنوات من المصالحة الوطنية أن الميثاق قد حقق كل أهدافه و أنه من الضروري اتخاذ تدابير تكميلية لتشمل فئات عانت من المأساة الوطنية لم يتم ذكرها في الميثاق.
واعتبر قسنطيتي بأنه ومن بين هذه الفئات التي يجب تعويضها الأشخاص الذين تم سجنهم ثم إطلاق سراحهم دون محاكمة و الأشخاص الذين تكبدوا خسائر مادية اقتصادية خلال هذه المرحلة و ذكر في ذات السياق أن اتخاذ تدابير تكميلية يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى وفيما يخص النتائج الذي حققها الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية قال قسنطيني أن هذا الميثاق كان وناجحا بما حققه من انجازات بحلول جزائرية جزائرية دون الحاجة لتدخل طرف آخر.
و كشف أن أهم انجازات الميثاق استتباب السلم المدني مؤكدا في ذات الوقت أنه رغم صدور هذا الميثاق فإن مصالح الأمن الوطني لم تتوقف أبدا عن مكافحة الإرهاب. كما نفى قسنطيني انه أدلى بتصريحات منسوبة إليه بخصوص عفو شامل وشيك موضحا أن العفو الشامل هو قرار سياسي من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده.