المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان: "الدستور الجديد كرس إشراك المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية"

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان الثلاثاء بأم البواقي أن "الدستور الجديد كرس إشراك المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية".
وأفاد برمضان خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه بمختلف فعاليات المجتمع المدني والجمعيات بقاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي لأم البواقي خلال زيارة العمل التي قادته لهذه الولاية بأن إشراك المجتمع المدني حسب الدستور الجديد يكون "عن طريق القوانين التي تنبثق عن الدستور والتي من شأنها خلق آليات جديدة وتحفيزات للمجتمع المدني تتيح له نقلة نوعية ولدوره الكلاسيكي الذي لابد وأن يصبح مؤسساتيا واحترافيا مكملا فعلا للدور الذي تؤديه مؤسسات الدولة".
وأردف في هذا السياق قائلا أن الهدف من ذلك هو"الوصول إلى ترتيب أولويات وحاجيات المواطن عبر فعاليات المجتمع المدني وتكييفها مع أولويات الدولة بهدف اتخاذ القرارات الصحيحة" ، مفيدا بأن هذا الأمر يتم عبر العلاقة الاستشارية بين فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والتي لابد أن تكون علاقة "تكاملية لا تنافسية مع فهم صحيح للأدوار التي يؤديها كل من جانبه".
وبعد أن تطرق لأهداف الدولة ومؤسساتها بخصوص تحسين المستوى المعيشي للمواطن صرح السيد برمضان أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لطالما ثمن دور المجتمع المدني وأكد على إعطاء أدوار أكبر له واعتبره حليفا وشريكا. وذكر في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية كان قد قال في وقت سابق جملة لها الكثير من الدلالات والتي تحمل -مثلما أفاد – أبعادا سياسية وتتطلب الكثير من التحليل جاء فيها أن "المجتمع المدني يعتبر الحليف الأول لإستقامة الدولة".
وأبرز مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج بأن كلام الرئيس تبون بخصوص تثمين دور المجتمع المدني تبعته دسترته من خلال نص الدستور والذي جاء فيه أن "المجتمع المدني شريك في تسيير الشؤون العمومية بما في ذلك الجالية الوطنية في الخارج" ، مذكرا بدور جمعيات الجالية الوطنية بالخارج التي تعتبر امتدادا للمجتمع المدني.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية في ختام لقائه الذي استمع خلاله لانشغالات واقتراحات مختلف الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني بأن هذا اللقاء أولي وستتبعه مستقبلا لقاءات أخرى من أجل تحسين شراكة المجتمع المدني والجمعيات بمؤسسات الدولة.