تيزي وزو: استجابة "قوبة" لعمال الضرائب للإضراب الوطني

* شن حركات احتجاجية أخرى غير مستبعدة إذا لم تلبى المطالب
استجابت أمس مديريات الضرائب الموزعة عبر إقليم ولاية تيزي وزو بقوة للإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة لعمال الضرائب والممتد على مدار ثلاثة أيام متتالية.
واستنادا لرئيس النقابة المحلية المستقلة لعمال الضرائب، فان نسبة الاستجابة بلغت 98 بالمائة وهو ما يعكس تمسك العمال بمطالبهم المرفوعة مشيرا إلى أن ولاية تيزي وزو تحوي على 25 مفتشية للضرائب و 15 قباضة للضرائب موزعة عبر 20 دائرة، هذه الأخيرة أحصت استجابة كبيرة للاحتجاج الوطني الذي انطلق منذ أول أنس الاثنين والذي يتواصل إلى غاية اليوم الأربعاء 31 مارس وفي حال عدم استجابة السلطات المعنية لمطالب العمال فان النقابة قررت شن حركات احتجاجية أخرى وذلك إلى غاية الاستجابة الكاملة للائحة المطالب المرفوعة .
الإضراب حسب محدثنا، جاء جراء ما وصفه "عدم التزام" الوزارة الوصية والمديرية العامة للضرائب بوعودهما، بخصوص ما تم الاتفاق عليه في المحضر المؤرخ في 16 ديسمبر من السنة المنصرمة والذي تم من خلاله الاتفاق على التكفل الجدي بالمطالب المرفوعة، علما أن النقابة قد دعت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 إلى إضراب وطني لثلاثة أيام قبل تعليقه وتأجيله إلى إشعار آخر.
واستنادا لبيان صادر من النقابة الوطنية المستقلة لعمال الضرائب فان مطالبهم تتلخص في ضرورة الإسراع في تطبيق القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي لا يزال حبيس الأدراج، بالإضافة إلى إخراج قطاع الضرائب من منظومة الوظيف العمومي حتى يتسنى للسلطات التحرك بسرعة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتطوير القطاع، وكذا التكفل الجدي بمنحة الدخل التكميلي التي أصبحت في تناقص مستمر جراء القرارات السياسية المتخذة وكذا حماية موظفي وإطارات قطاع الضرائب مما سمته ب"التعسفات والضغوطات" التي يعانون منها، سواء من "مختلف الأجهزة الرقابية الخارجة عن القطاع أو من قبل أصحاب المصالح واللوبيات "
كما طالبوا بإعادة النظر في نظام الضبطية القضائية الخاص بقطاع الضرائب وتوسيع منحها إلى أكبر عدد من الموظفين، مع الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية، بالإضافة إلى توفير وسائل العمل اللازمة لممارسة المهام في ظروف لائقة من إمكانيات مادية ومركبات، مع الإسراع في إنهاء أشغال مراكز الضرائب والمراكز الجوارية وفتح المراكز التي انتهت بها الأشغال والاعتناء بالمراكز التي تعاني من تدهور مستمر في ظل غياب الصيانة.
ويطالب عمال الضرائب برقمنة قطاعهم وإعطاء الأهمية للجانب التكويني بالإضافة إلى تطبيق محتوى تعليمة الوزير الأول للنهوض بقطاع الضرائب بتوفير الوسائل اللازمة مع رفع التجميد عن التوظيف في القطاع وإعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية للضرائب الكائنة بالقليعة وكذا الاعتناء بالكفاءات الشبانية حاملي الشهادات العليا من خلال ضمان حقها في التدرج .
وهددت النقابة في ختام بيانها بتنظيم حركات احتجاجية أخرى وذلك لإسماع أصواتهم و كذا للضغط على الوزارة الوصية للاستجابة لمطالبهم المرفوعة.