تعليمات لحماية موظفي الضرائب من ضغوط اللوبيات

عمال القطاع قرروا تعليق إضرابهم

قرر عمال الضرائب تأجيل الإضراب الوطني الذي كان مقررا لأيام 20 و21 و22 ديسمبر الجاري، بعد الوعود المقدمة من قبل الوصاية بحل كل المطالب المرفوعة من قبل عمال القطاع.
وأشار بيان صادر عن النقابة المستقلة لموظفي الضرائب، تحوز "الشروق" نسخة منه، إلى أنّ الاجتماع الذي جمع الأمين العام للنقابة بتاريخ 16 ديسمبر الجاري مع المديرة العامة للضرائب ومدير الوسائل والمالية، تم الاتفاق خلاله على التصنيف الخاص بالمناصب النوعية، مع مطالبة النقابة بالنظر في تسوية وضعيات الفئة المعنية بأثر رجعي.
كما طالبت النقابة بعد اطلاعها على القانون الأساسي بإعادة إصدار قانون أساسي موحد للأسلاك التقنية والمشتركة، مع مشاركة نقابة "الصافي" في كيفية صياغته ومعالجة جميع النقائص وإدراجه ضمن الوظيفة الممتازة وكذا تعديل شروط الترشح في المناصب العليا للإدارة الجبائية وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية الممنوحة لكل وظيفة عليا.
وتتم في هذا الصدد الترقية على أساس الشهادة وفقا للمناصب المالية الممنوحة إلى رتبة توافق الشهادة دون اللجوء إلى الرخصة الاستثنائية، حتى يتسنى لجميع منتسبي هذا القطاع الاستفادة منه دون إقصاء، وهو المقترح الذي وافق عليه الوزير – يشير البيان – بعد تفهمه لتفاصيل الاختلالات والنقائص الموجودة فيه والذي تم طرحه منذ سنة 2015، وأمر بإنشاء لجنة مختصة بين الوزارة والشريك الاجتماعي المتمثل في النقابة صاحبة المطلب، لإعادة صياغته.
كما رفعت النقابة مطلب إخراج قطاع الضرائب من منظومة الوظيفة العمومية، حيث تم الاتفاق في هذا الشأن على أن القانون الأساسي سيكون ذا طابع خاص وبامتياز، وتمت الموافقة – يضيف البيان – على منح الرخصة الاستثنائية لاستعمال البواقي في حسابات خاصة لتغطية العجز الناتج عن التراجع في التحصيل جراء وباء كورونا، وذلك استجابة لمطلب التكفل الجدي بمنحة الدخل التكميلي للسداسي الثاني لسنة 2020.
أما فيما يتعلق بحماية موظفي وإطارات القطاع مما سمته النقابة ب"التعسفات والضغوطات" التي يعانون منها، سواء من "مختلف الأجهزة الرقابية الخارجة عن القطاع أو من قبل أصحاب المصالح واللوبيات"، فقد تسلمت هيئة العمال نسخا – يؤكد البيان – من التعليمات الصادرة في هذا الشأن من طرف المديرة العامة للضرائب.
كما أصر وزير المالية بتدخله لدى أعلى السلطات من أجل الحل الجذري لهذا المطلب، حتى يتسنى لمنتسبي هذا القطاع ممارسة مهامهم وفقا لقوانين الجمهورية، بالإضافة إلى إدراج صفة الضبطية القضائية ضمن القانون الأساسي الخاص بالإدارة الجبائية.
وأوضح البيان أن الوزارة الوصية قد أعطت من جهة أخرى، تعليمات بتزويد القطاع بكل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية دون استثناء مع الإسراع في إنهاء أشغال مراكز الضرائب والمراكز الجوارية، أين تم توفير الاعتمادات المالية لذلك من خلال ميزانية سنة 2021، بالإضافة إلى إعطاء الأهمية لجانب التكوين وإعادة التأهيل ورد الاعتبار للمدرسة الوطنية للضرائب بداية من سنة المقبلة.