هدد عمال الضرائب، في بيان صادر عن النقابة المستقلة لموظفي الضرائب "الصافي"، بالدخول في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الاثنين 29 إلى غاية الأربعاء 31 مارس الجاري، جراء عدم التزام الوزارة الوصية والمديرية العامة للضرائب بوعودهما، بخصوص ما تم الاتفاق عليه في المحضر المؤرخ في 16 ديسمبر من السنة المنصرمة والذي تم من خلاله الاتفاق على التكفل الجدي بالمطالب المرفوعة، علما أن النقابة قد دعت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 إلى إضراب وطني لثلاثة أيام قبل تعليقه وتأجيله إلى إشعار آخر. ويطالب عمال قطاع الضرائب بالإسراع في تطبيق القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي لا يزال حبيس الأدراج، بالإضافة إلى إخراج قطاع الضرائب من منظومة الوظيف العمومي حتى يتسنى للسلطات التحرك بسرعة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتطوير القطاع، وكذا التكفل الجدي بمنحة الدخل التكميلي التي أصبحت في تناقص مستمر جراء القرارات السياسية المتخذة وكذا حماية موظفي وإطارات قطاع الضرائب مما سمته ب"التعسفات والضغوطات" التي يعانون منها، سواء من "مختلف الأجهزة الرقابية الخارجة عن القطاع أو من قبل أصحاب المصالح واللوبيات". كما طالبوا بإعادة النظر في نظام الضبطية القضائية الخاص بقطاع الضرائب وتوسيع منحها إلى أكبر عدد من الموظفين، مع الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية، بالإضافة إلى توفير وسائل العمل اللازمة لممارسة المهام في ظروف لائقة من إمكانيات مادية ومركبات، مع الإسراع في إنهاء أشغال مراكز الضرائب والمراكز الجوارية وفتح المراكز التي انتهت بها الأشغال والاعتناء بالمراكز التي تعاني من تدهور مستمر في ظل غياب الصيانة. ويطالب عمال الضرائب برقمنة قطاعهم وإعطاء الأهمية للجانب التكويني بالإضافة إلى تطبيق محتوى تعليمة الوزير الأول للنهوض بقطاع الضرائب بتوفير الوسائل اللازمة مع رفع التجميد عن التوظيف في القطاع وإعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية للضرائب الكائنة بالقليعة وكذا الاعتناء بالكفاءات الشابة حاملي الشهادات العليا من خلال ضمان حقها في التدرج.
