هذا ما وعد به قنصل الجزائر في ليون بخصوص شروط دخول الوطن

تفاعل قنصل الجزائر في ليون، مع مطالب الجالية، المتعلقة بشروط الدخول إلى أرض الوطن. والتي أفرجت عنها الوزارة الأولى بحر الأسبوع الماضي، بعد أن طالب الجزائريون المتواجدون بمختلف بقع العالم من السلطات بفتح الحدود.
واستنادا لفيديو متداول من احتجاجات الجالية بفرنسا، فقد وعد قنصل الجزائر في ليون، أنه سيتم إرسال مطالب الجالية المتعلقة بدخول الوطن إلى السلطات العليا. وقال قنصل الجزائر بفرنسا، لجموع المحتجين أمام القنصلية "سجلنا كل مطالبكم، وسنوصلها اليوم إلى السلطات العليا في البلاد اليوم".
ونظمت الجالية الجزائرية في فرنسا وقفات احتجاجية، أمام السفارة الجزائرية في العاصمة باريس، وقنصليتي مدينتي مرسيليا وليون، تنديدا بالشروط التي فرضتها السلطات للدخول إلى الجزائر.
وتجمع العشرات من الرعايا الجزائريين أمام القنصلية الجزائرية في مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، مطالبين بتوضيحات وإعادة النظر في الشروط، التي فرضتها السلطات لدخول التراب الوطني. فيما طلب القنصل الجزائري في مدينة ليون، بمهلة ثلاثة أيام من أجل رفع مطالب المحتجين إلى السلطات العليا في البلاد.
ووصف ناشطون هذه الإجراءات بأنها "تجارية تستهدف ابتزاز الجالية، بينما الجالية مستعدة لتقبل شروط صحية معقولة للدخول إلى البلاد".ودعت جمعيات، تمثّل الجاليات والمغتربين الجزائريين في عدّة دول، في وقت سابق، إلى التجمّع وتنفيذ احتجاجات أمام التمثيليات الدبلوماسية، لإبلاغ السلطات الجزائرية رفض الجالية هذه التدابير، التي تفرض على المهاجرين تكاليف باهظة وحجرا صحيا إجباريا، حسب تعبيرهم.
وأكدت الحكومة في وقت سابق، أن الشروط المتعلقة بالداخلين إلى الجزائر من الخارج تشمل "تقديم المسافر نتيجة سلبية لمسحة اختبار كورونا، تعود ل 36 ساعة لا أكثر مع التسديد المسبق للتكاليف المتعلقة بالحجر الصحي الإجباري، الذي يجب أن يخضع له كل مسافر عند وصوله إلى التراب الوطني لمدة 5 أيام، وكذا تكاليف اختبار الكشف عن فيروس "كورونا" المقرّر من قبل السلطات الصحية عند انتهاء مدة الحجر".
وأضافت أن "تكاليف الإقامة على مستوى مواقع الحجر الصحي تكون على عاتق المسافر حصريا، ويجب أن تكون هذه الشروط مستوفاة قبل ركوب الطائرة".