حركة الإصلاح مهددة بالزوال من المشهد السياسي القادم

ما تزال أزمة حركة الإصلاح الوطني تشهد فصولا جديدة، تهدد الحركة بالزوال من المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، بعد أن انتقلت الأزمة من الهياكل القيادية إلى القواعد المحلية، بين جماعة جهيد يونسي وجناح ميلود قادري.
حيث أكد بيان صادر عن حركة الإصلاح الوطني جناح ميلود قادري، أن هيئات ومؤسسات الحركة وطنيا ومحليا متمسكة بقرارات مجلس الشورى الوطني المنعقد قي 15 و22 أكتوبر المنصرم والذي انتحب قيادة جديدة للحركة، ودعا البيان المناضلين إلى التصدي لحملة التزوير التي يقودها الطرف الآخر في إشارة إلى جماعة يونسي.
ندد البيان الموقع من قبل الأمين العام للحركة ميلود قادري ما وصفها بأساليب التغليط والتزوير المفضوح ممن ينتسبون للحركة ، في إشارة إلى جناح جهيد يونسي والأمين العام حملاوي عكوشي، كما جاء في البيان دعوة المناضلين إلى وضع حد لمستعملي العنف وأساليب القتل، يضيف البيان في تلميح للمشادات العنيفة التي وقعت في وقت سابق بمقر الحركة بين الطرفين وخلفت ضحايا.
واتهم ميلود قادري الذي أصيب بجروح خطيرة جهيد يونسي وجماعته بمحاولة قتله باستعمال الأسلحة البيضاء، وقد تحصل المعني على إثرها على شهادة عجز طبية لمدة 20 يوما، قدم على إثرها دعوى قضائية ضد جماعة جهيد يونسي وحملاوي عكوشي.
من جهة أخرى، حث البيان كل المناضلين والمؤسسين إلى العمل من اجل إنجاح المؤتمر القادم . خاصة بعد تأكيده أن قواعد الحركة مؤيدة للقيادة الجديدة الممثلة في ميلود قادري أمينا عاما وجمال كسال رئيسا لمجلس الشورى الوطني.
يحدث هذا في الوقت الذي قام فيه جهيد يونسي وحملاوي عكوشي بنشر قائمة للولايات التي تساندهم عبر بعض الصحف الوطنية، مما يعني أن فصول الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل تمسك كل طرف بشرعيته على رأس الحركة، ومن شان هذه الأزمة أن تؤدي إلى عياب الحركة عن المشهد السياسي المقبل، وبالأخص التشريعيات والمحليات، سيما بعد انسحاب العديد من المناضلين والتحاقهم بالحزب الجديد للشيخ عبد الله جاب الله.