المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء: "الماك ليس لها تمثيل إلا في مخيلة النظام المغربي وحيلفه الصهيوني"

نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، السبت، ب"شدة" بقيام الممثلية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تدعم فيه ما تزعم بأنه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي".
وجاء في بيان للمنظمة بأنه بعد "العملية الشنيعة والمفضوحة التي قامت بها الممثلية الدبلوماسية للمملكة المغربية بنيويورك، والمتمثلة في توزيع وثيقة مغربية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، مطالبة فيها ب+حق تقرير المصير للشعب القبائلي+"، فإن المنظمة "تندد بشدة مثل هذه الممارسات التي تبين بوضوح وقوف المخزن المغربي وعلى رأسهم الملك محمد السادس وحاشيته مع حركة انفصالية وإرهابية ليس لها تمثيل إلا في مخيلة النظام المغربي التوسعي الخبيث".
وذكرت المنظمة ب"حرب الرمال سنة 1963 عندما انضم العقيد محند أولحاج، قائد الولاية الثالثة التاريخية (منطقة القبائل الكبرى)، إلى الولايات الخمس الأخرى ونزل إلى جبهة القتال لمواجهة المخزن المغربي الذي حاول التوغل في التراب الجزائري بعدما انسحبت القوات الاستعمارية الفرنسية من القواعد التي كانت فيها".
وأضافت أن جنود الولاية الثالثة التاريخية كانوا "حاضرين في مثلث القتال -حاسي البيضاء، تانجوب، برج لطفي- (ولاية تندوف حاليا) وأعطوا دروسا في الجهاد والقتال والدفاع عن أرض الشهداء". واعتبرت المنظمة أن "هذا العمل الجبان والخبيث يبين للجزائريين وللعالم مرة أخرى، التاريخ الأسود للمخزن المغربي مع جارته الجزائر، من الأمير عبد القادر الجزائري ووقوف المخزن مع فرنسا الاستعمارية في سنوات المقاومة إلى خيانة الحسن الثاني للزعماء الخمسة (أحمد بن بلة، حسين آيت أحمد، محمد بوضياف، محمد خيضر ومصطفى الاشرف) وتسليمهم لفرنسا الاستعمارية سنة 1956، مرورا بحرب الرمال سنة 1963 إلى تفجيرات مراكش سنة 1994".
واستطردت منظمة ابناء الشهداء قائلة: "اليوم وبكل وضوح، نفهم لماذا يدعم المخزن المغربي جماعة +الماك+ الارهابية، والتي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر، خاصة بعد التقارب والتطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأشارت المنظمة في ذات الصدد الى أن المخزن المغربي "يعيش فعلا في الظلمات"، متسائلة عن دوافع هذا "الخلط بين قضية الشعب الصحراوي، التي تعتبر مسألة تصفية استعمار ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وبين هذه المؤامرة ضد وحدة الجزائر، والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والاتفاقيات والمراسيم الدولية". وأكدت المنظمة في هذا السياق أن "الجزائر تبقى واحدة موحدة وغير قابلة للتقسيم"، داعية الجزائريين الى "الالتفاف حول قيادة البلاد لتقوية الجبهة الداخلية".