ارتفاع الفائض التجاري للجزائر ب 49 بالمائة نهاية أكتوبر

سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 16ر24 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2011، مقابل 24ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2010 أي ارتفاع بنسبة 76ر48 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية.
وأشارت الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن الصادرات بلغت 80ر66 مليار دولار مقابل 74ر52 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2010 أي ارتفاع بنسبة 66ر26 بالمائة. وأوضح المصدر أنه فيما يتعلق بالواردات فبلغت 63ر42 مليار دولار مقابل 49ر36 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2010 أي ارتفاع بنسبة 83ر16 بالمائة. ويرجع تحسن التجارة الخارجية لارتفاع قيمة صادرات المحروقات بأزيد من 26 بالمائة بفضل استقرار أسعار البترول خلال الفترة المرجعية من 2011.
ومثلت المحروقات 94ر96 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات بقيمة 76ر64 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من 2011 مقابل 34ر51 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2010 أي ارتفاع بنسبة 14ر26 بالمائة. أما الصادرات خارج المحروقات فبلغت 04ر2 مليار دولار أي 06ر3 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات.
وأوضحت الجمارك أن أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات تتمثل في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب52ر1 مليار دولار (+09ر58 بالمائة) والمواد الغذائية ب332 مليون دولار (+31ر13 بالمائة) والمواد الخام ب141 مليون دولار (+07ر62 بالمائة).
وحسب الارقام المؤقتة للجمارك فانه في شهر نوفمبر استمر الفائض التجاري في وتيرته التصاعدية، اذ انتقل من 77 ر2 مليار دولار مقابل 69ر 1 مليار في نفس الشهر من السنة الفارطة.
وتشير الجمارك الى أن هذه الوضعية تجد تفسيرا في التحسن المسجل في الصادرات من المحروقات خلال الاشهر الاحد عشر لهذه السنة بزيادة تقدر ب 23 بالمئة.
وانتقلت المحروقات، التي تشكل 50ر97 بالمئة من حجم صادرات الجزائر، من 74ر4 مليار دولار في نوفمبر 2010 الى 84ر5 مليار في نفس الشهر من السنة الجارية أي بزيادة قدرها 18 ر 23 بالمئة التي تفسرها أسعار النفط المرتفعة خلال هذه الفترة. ونفس الوتيرة التصاعدية (5 ر14 بالمئة) نجدها في الصادرات خارج المحروقات التي بلغت 150 مليون دولار. وأشار المركز الوطني للاعلام الالي والاحصاءات الى أن الواردات عرفت زيادة طفيفة (07ر1 بالمئة) في نوفمبر الماضي لقيمة قدرها 21ر 3 مليار دولار.