حكومة انتقالية لتحضير والإشراف على الانتخابات القادمة

قالت مصادر مطلعة أن الاتجاه العام يسير نحو تشكيل حكومة انتقالية للتحضير والإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة منتصف شهر ماي القادم، وتوقعت ذات المصادر أن يتم إعفاء حكومة احمد اويحي مباشرة بعد اختتام الدورة الخريفية للبرلمان.
توقعت مصادر سياسية أن يستجيب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى مطالب العديد من الشخصيات السياسية والحزبية المتعلقة بتشكيل حكومة محايدة للتحضير والإشراف على الانتخابات التشريعية القادمة والتي تعتبر اختبارا حقيقيا وجديا لمدى نجاح الإصلاحات التي باشرها الرئيس.
وفي هذا الإطار تذهب مصادرنا إلى شبه تأكيد خبر إبعاد حكومة احمد اويحي عن تنظيم الانتخابات المقبلة بدعوى أن اغلب أعضائها، بالإضافة إلى الوزير الأول نفسه يعتبرون منافسين سياسيين لباقي الأحزاب الأخرى، مما يستوجب حكومة تكنوقراطية محايدة لضمان الشفافية وشروط المنافسة وتجنب الطعن في مصداقية الانتخابات التي وعد الرئيس بإجرائها في كنف الشفافية والنزاهة بحضور مراقبين دوليين.
ومعلوم أن العديد من الأحزاب السياسية تطالب بحكومة محايدة للإشراف على الانتخابات، ومنها حركة النهضة وجبهة التغيير الوطني قيد التأسيس وحزب العمال وغيرهم من الفعاليات الحزبية. ويتوقع الإعلان عن هذه الخطوة بعد اختتام البرلمان لدورته الخريفية نهاية فيفري القادم، إلا أن مصادرنا لم ترشح أي شخصية لتولي قيادة الحكومة الانتقالية المحتملة.