67 قتيلا و183 جريح في يوم عراقي دام وسط أزمة سياسية متفاقمة

قتل 67 عراقيا واصيب اكثر من 180 بجروح أمس الأول الخميس في أعنف تفجيرات تستهدف البلاد منذ اشهر، وبينها سلسلة هجمات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة هزت بغداد وسقط فيها 60 عراقيا.
وهذه اول سلسلة هجمات تهز البلاد منذ اكتمال الانسحاب العسكري الاميركي الاحد الماضي، علما ان عددا من الاشخاص قتلوا في هجمات متفرقة خلال الايام الماضية في مناطق مختلفة من العراق.
الا ان واشنطن اكدت قدرة قوات الامن العراقية على التصدي لهذه الهجمات "المروعة".
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني في بيان ان "العراق سبق وان عاني من مثل هذه الهجمات المروعة في الماضي، واظهرت قواته الامنية انها قادرة على الرد والحفاظ على الاستقرار".
وتاتي هذه الهجمات في وقت تعيش البلاد على وقع ازمة سياسية حادة على خلفية اصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالاشراف على فرق موت، في تطور بات يهدد التوافق السياسي الهش الذي تستند اليه الحكومة.
وعلى ضوء هذه التفجيرات، قررت رئاسة البرلمان العراقي عقد اجتماع طارئ لقادة الكتل السياسية غدا الجمعة بهدف "تدارك الوضع الامني والسياسي".
وحمل الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر كافة قيادات العراق "مسؤولية ان تعمل بصورة عاجلة ومسؤولة ومتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها من اجل انهاء العنف".
وفي دمشق، ادانت وزارة الخارجية "بأشد وأقسى العبارات الأعمال والتفجيرات الإرهابية التي هزت العاصمة العراقية".
بدورها ادانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون تفجيرات بغداد ودعت الى "حوار غير مشروط"، كما دعت لندن الاحزاب السياسية الى العمل معا من اجل استقرار البلاد.
وبالتزامن مع اكتمال الانسحاب الاميركي بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لاسقاط نظام صدام حسين، انزلق العراق نحو ازمة سياسية كبيرة تمثل قضية طارق الهاشمي احد فصولها.
وكان ائتلاف "العراقية" (82 نائبا من اصل 325) الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة، التي دشنت اليوم عامها الثاني في الحكم.
وقد هدد المالكي الأربعاء باستبدال الوزراء المنتمين الى ائتلاف "العراقية"، اذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملحما ايضا الى امكان تشكيل حكومة "اغلبية سياسية".