وزارة الصحة تتخذ إجراءات جديدة لتموين السوق بالأدوية

اتخذت وزارة الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات سلسلة إجراءات من اجل تموين السوق الوطنية بالأدوية وفي توزيعها ابتداء من 2012.
نصبت لجنة وطنية استشارية للدواء والمنتوجات الصيدلانية، خلال اجتماع ترأسه وزير القطاع جمال ولد عباس وشارك فيه ممثلو الموزعين ومستوردي الأدوية. وإضافة إلى وزارة الصحة والأطراف المعنية (موزعون ومستوردون) ستضم اللجنة ممثلين عن وزارتي المالية والعمل والشغل والضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن لجنة اليقظة هذه ستجتمع دوريا مرة في الشهر على الأقل مضيفا أن مهمة اللجنة تكمن في إيقاف الندرة والمضاربات من خلال تقييم "منتظم" لكمية الأدوية الموجودة. ويرى ولد عباس أن الأمر يتعلق "بمكافحة الغموض" الذي يميز سوق الدواء من خلال تطهير شبكة الموزعين.
وقدمت وزارة الصحة برامج الاستيراد بالنسبة لسنة 2012 والتي تخص المواد الأولية والسلع على حالها والسلع غير المعلبة. ويتمثل إجراء آخر اتخذته الوزارة في تطهير الوضعية المالية للصيدلية المركزية للمستشفيات، التي استفادت مؤخرا من قرض مصرفي بقيمة 30 مليار دج مع نسبة 1 بالمائة لفترة تسديد تمتد على عشر سنوات.
وأضاف ولد عباس أنه بتسديد جميع فواتر الصيدلية المركزية للمستشفيات سيكون بإمكان هذه الأخيرة تنظيم مخزونها وإحترام الإعتمادات مشيرا أنه بفضل هذا الإجراء ستتوفر الصيدلية المركزية للمستشفيات على مخزون مضمون لمدة ستة أشهر. وقال أنه سيتم تزويد الصيدلية المركزية للمستشفيات بقانون أساسي جديد خاص يسمح لهذه الأخيرة بمعالجة المصالح الإستشفائية بالتراضي وقدرة البيع إلى الخواص بهدف مواجهة جميع أشكال ندرة الأدوية.
ويتمثل الإجراء الآخر في تحويل إلى وزارة الصحة 50 بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي للمنتجات الصيدلانية الذي يقدر ب55 مليار دج سنويا. ويعود 50 بالمائة من الغلاف المالي إلى الوزارة لمواجهة ندرة أونقص الأدوية والبرامج الوطنية كاللقاحات.
ويخص الإجراء الأخير تطهير وضعية الجزيئات المعنية بنشاط التسجيل والمتمثلة في تحيين القرار المتمحور حول إستيراد وتسويق المنتجات غير المسجلة وبعث لجان الخبراء العياديين بالنسبة للجزيئات خارج قائمة الأدوية الوطنية وكذا مراجعة قائمة الأدوية.
وأعلن ولد عباس أن التنظيم الجديد للوزارة سيتضمن ثلاثة مديريات عامة منها المديرية العامة للصيدلة على مستوى وزارته. وحيا مملثو صانعي ومستوردي الأدوية القرارات التي اتخذتها الوزارة واعتبروا تطهير صفوفهم "ضروري" لضمان سير جيد لسوق الأدوية.