حسن قاسيمي: مشاركة الأفافاس ستمنع محاولات "عزل" منطقة القبائل

مشاركة جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) في الانتخابات المحلية المقبلة ستمنع محاولات "عزل" منطقة القبائل, حسبما ما أكده, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, حسن قاسيمي, خبير المسائل الجيوسياسية و الهجرات, مضيفا أن هته التصرفات هي جزء من "مخطط تحريضي" يرمي الى المساس بوحدة الجزائر.
و صرح السيد قاسيمي على أمواج القناة الثالثة من الاذاعة الوطنية يقول " كان الأفافاس دائما على موعد مع التاريخ و المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة قرار شجاع و اذا كان علينا استخلاص العبر, فان هته المشاركة ستقطع الطريق أمام محاولات عزل منطقة القبائل".
و اذ قال بأن البلد يعبر حاليا " بمرحلة صعبة", أكد المختص بأن المحاولات المشار اليها تندرج ضمن " مخطط تحريضي تم لحسن الحظ احباطه", مشيرا الى وجود "حول هاته التهديدات, الكثير من المصالح التي تحاول اضعاف الجزائر و تعطيل الدولة".
كما يعتبر المختص أن " الصراعات و الانقسامات في مرحلة الأزمة ينبغي تفاديها على الاطلاق", مؤكدا بأن الأحزاب السياسية التي " تستمر في الدعوة الى المقاطعة, تتجه نحو راديكالية سياسية فهذا يتمثل في ممارسة "ضغوطات على الدولة و الحكام و من خلال نقل النضالات السياسية على أرض خارج نطاق القانون".
فهته الأطراف, يضيف المختص, "تنزلق بشكل خطير و بصورة متهورة نحو التحريض", مرافعا لأجل " تعبئة و جمع" كل المواطنين "لأجل الدفاع عن مصالح الأمة".
و في رده على سؤال حول مشروع مخطط الحكومة الذي سيخضع الى النقاش بحر هذا الأسبوع بالبرلمان, على وجه الخصوص, مسألة لامركزية شؤون الدولة, اعتبر ضيف الاذاعة أن "بلدا شائعا كالجزائر لا يمكن على الاطلاق تسييره انطلاقا من الجزائر العاصمة", داعيا الى "لامركزية كل القطاعات و الصلاحيات, بالخصوص في الأقاليم التي يلاحظ فيها وجود مشاكل".
و اذ لاحظ أن " البلدية هي الخلية القاعدية غير الممركزة للدولة", يتأسف المختص كون هته الأخيرة تتواجد في "وضعية تبعث على الانشغال", بسبب عجز في الموارد المالية, و منه حسبه "الأمر الاستعجالي لإصلاح" الجماعات المحلية, متضمنا المالية المحلية, قبل أن يبرز وجود " مشكل كبير في تسيير المدينة" و التذكير بأن قانون 2003 حول توجيه المدينة " لم يتم أبدا تنفيذه".
و على صعيد أخر, تطرق السيد قاسيمي الى ضرورة " تقوية" الجبهة الداخلية " التي اشتدت هشاشتها منذ 30 سنة بفعل عديد الأحداث, ذاكرا 1988, 1991, 2019 و 2020, مشيرا الى " محاولات ضرب استقرار الدولة" و معربا عن ارتياحه كون أن " صمود" مؤسساتها, علاوة على تعبئة السكان و الجيش الوطني الشعبي حالوا دون ذلك .
وذكر في هذا الصدد بتغير المجريات في بعض البلدان على اثر ما اتفق على تسميته "الربيع العربي"، منتقدا الدور "التخريبي" لبعض الجمعيات و المنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة، على غرار إيفري و أوبتور و كانفا و سوروس، قبل ان يذكر ب"اختراق" بعضها للحراك و كذا تورط منظمات غير حكومية و جمعيات وشخصيات جزائرية.
و اضاف ان "الوقت قد حان لمحاسبة جميع هؤلاء الاشخاص امام العدالة"، محذرا من "تهديدات كبيرة مستقبلية"، مما يتطلب -حسب رايه- "الاسراع و بشدة لتجسيد برنامج رئيس الجهورية فيما يخص الاصلاح الهيكلي لجميع القطاعات لمواجهة ذلك".
كما تطرق الى اشكالية الهجرة غير الشرعية في الجزائر، حيث وصفها "بالجماعية" حيث استقبلت البلاد خلال السنوات الاخيرة ما لا يقل عن 42 جنسية في الوقت الذي "تحرص فيه اوروبا على غلق حدودها".
و خلص في الاخير الى التأكيد ان هذه المسالة قد تم "استغلالها" مشيرا الى تجسيد "مخطط كليرينغ" الذي تموله منظمة غير حكومية للملياردير الصهيوني جورج سوروس، و الهادفة الى تهجير ما بين 20 و 30 مليون مهاجر من اثنية "الهاوسة" الى الجزائر، و يريد "اكراد الساحل " هؤلاء، في النهاية، جعل بلادنا "بلد بديل" قبل ن يحذر من الهجرة الافغانية التي هي بصدد "اعادة الانتشار" على اثر التطورات الاخيرة في هذا البلد.