البلاد - بهاء الدين.م - تمكنت قوات من الجيش الوطني الشعبي من توقيف قوافل جديدة للمهاجرين الأفارقة من عدّة جنسيات. وأعلنت وزارة الدفاع الوطني أمس أن "وحدات عسكرية قامت باعتراض أفواج من عشرات المهاجرين حيث تم توقيف 73 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل تمنراست وجيجل". وتأتي هذه التطورات بعد عدة عمليات توقيف طالت مئات المهاجرين خلال الأسابيع الماضية وفقا للبيانات المتلاحقة التي أصدرتها وزارة الدفاع الوطني في مؤشر على "عودة قوية" للنازحين والمهاجرين على البوابات الحدودية. وفي هذا الإطار أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعليمات صارمة إلى ولاة الجمهورية لولايات الجنوب والهضاب العليا والمصالح الأمنية والإدارية المختلفة، لتنفيذ "مخطط وطني جديد" يهدف إلى "وقف زحف المهاجرين الأفارقة نحو مدن الشمال ومكافحة شبكات نقل المهاجرين نحو مدن الهضاب والشمال". وحمّلت التعليمة اللجان الأمنية المختصة "مسؤولية تنفيذ التعليمة والسهر على منع اجتياح هؤلاء المدن الكبرى". وواصلت السلطات العمومية، في الأيام الأخيرة، عملية واسعة لإحصاء المقيمين من الأفارقة في الجزائر، وتشمل العملية بشكل خاص المقيمين بصفة غير شرعية، من الذين دخلوا من منافذ غير قانونية، بعد أن انتهت الفترة القانونية لتأشيرات الإقامة الممنوحة لهم. وعلى صعيد متصل قال المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حسان قاسيمي، إن مصالح الأمن "تمنع سنويا على مستوى الحدود الجنوبية، حوالي 40 ألف مهاجر غير شرعي من التنقل إلى أوروبا". وأوضح قاسيمي في تصريح للإذاعة الوطنية أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون اختراق الحدود الجنوبية ينتمون إلى 23 جنسية إفريقية تأتي من إفريقيا الغربية ومنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى". وقد سلمت الجزائر السلطات النيجرية 10 آلاف مهاجر غير شرعي بينهم 7 آلاف طفل و3 آلاف امرأة". وأشار قاسيمي أن "عددا كبيرا من المهاجرين الذين تم ترحيلهم سابقا عادوا إلى الجزائر أكثر من مرة وتم تقديمهم إلى العدالة"، كما أدانت العدالة الجزائر 20 ألف نيجري، فيما تمت إدانة 36 ألف مهاجر مالي من طرف العدالة المالية". وأكد المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية، أن "السلطات الجزائرية تعمل بجدية وتحضر نفسها لتطويق التهديدات المتصاعدة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تم تخصيص 600 مليار سنتيم سنة 2018 لمحاربة هذه الظاهرة خلال السنوات المقبلة". وعن ظاهرة تدفق المهاجرين التي تواجها الجزائر، قال قاسيمي إنها تعرف تزايدا عما كان في الماضي "ففي الوقت الذي تشهد فيه طرقات الهجرة في أوروبا غلقا وانحصارا ارتفع عدد المهاجرين الذين يتوجهون إلى شمال القارة الإفريقية وبالخصوص إلى الجزائر ابتداء من مالي، النيجر، تشاد والسودان". وأشار قاسيمي إلى أن عدد سكان البلدان الخمسة في منطقة الساحل قد وصل إلى 80 مليون نسمة وأنه في غضون 30 عامًا سوف يتضاعف عددهم تقريبًا، وهو ما يطرح إشكال كيفية تلبية حاجاتهم إذا لم تكن هناك قاعدة اقتصادية. وفيما يتعلق باستقبال وحماية المهاجرين أكد قاسيمي أن الجزائر كانت تعمل على معالجة الوضع بما يحترم الاتفاقات الدولية، كاشفا في الوقت ذاته أن هذا الملف لا يحظى بإجماع بين الدول التي تواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
