الجمارك الجزائرية تعلن توظيف 0100 عون جمركي هذه السنة

كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، محمد عبدو بودربالة، أنه سيجرى توظيف 1000 عون جمركي هذه السنة، ونفس العدد سييتم توظيفه خلال السنوات المقبلة بهدف الوصول إلى 30 ألف جمركي بإمكانهم مراقبة 6 آلاف كم من الشريط الحدودي الجزائري.
و تحفظ المدير العام للجمارك عن الخوض في قضايا الفساد داخل قطاعهن واكتفى بتقديم رقم 100 جمركي متهمون في قضايا فساد تم تحويلهم إلى التحقيق الاداري والعدالة، واكد المتحدث انه تم فصل 30 منهم من السلك بصفة نهائية، واكد بودربالة ان استحداث مفتشيات جهوية في القريب سيمكن من مراقبة كل التجاوزات التي يقع فيها المنتسبون للقطاع.
و كشف محمد عبدو بودربالة في حوار للاذاعة الوطنية، امس، أن الشباك الموحد هو أحد مواد النجاعة في الجمارك الجزائرية في الفترة بين سنتي 2011 و2015 لما يمنحه من تسهيلات جمركية وهو مرتبط مع كل المتعاملين الاقتصاديين سواء في الميناء أو المطار أو البنك وكذا الأمن، إذ يوفر في الميدان مجموعة عمل، اقتداء بالدول التي نجح فيها مثل هذا الشباك الموحد.
و أضاف المتحدث أنه من ضمن البرنامج المسطر للجمارك، رفع قدرات الإدارة في شتى الميادين ومنها مراجعة قانون الجمارك الذي سيكون ساري المفعول في السداسي الأول من هذه السنة بعد المصادقة عليه في البرلمان، وقال "قد أخذنا العبر من البرامج السابقة من حيث قدرات الجمارك وتسيير الإدارة، وقد كانت هناك نقائص وجب علينا تخطيها لرفع المستوى، حيث إننا نسعى للتسهيل من أجل فعالية الاستثمار وذلك وفق إجراءات جديدة حتى لا تتوقف عجلة التنمية ومن خلال مراجعة تسيير المنازعات في القانون الجديد".
وأوضح المسؤول أن القانون سيركز في منظومة عمله على المراقبة بمعناها الواسع مع تخصيص عقوبات محددة على الآفات، وذلك عبر هيكلة وتحديث وتنظيم إدارة الجمارك لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وكشف المدير العام للجمارك الجزائرية أنه قد تم التوصل إلى جملة من النتائج بعد تفعيل الهيئات من قبل الجمارك، فعند مقارنة مجموع المداخيل المتحصل عليها من الجمركة "نجد ارتفاعا في الفترة من سنة 2006 إلى سنة 2011 حيث انتقلت من 286 مليار دينار جزائري في 2006 إلى 346 مليار دينار في 2007 وارتفعت في 2008 إلى 443 مليار لتبلغ في العام الذي تلاه 465 مليار دينار وفي 2010 صعدت إلى 499 مليار دينار جزائري وبعد 11 شهرا أي في 2011 وصل الرقم إلى 527 مليار دينار جزائري.
وأضاف المتحدث قائلا "إن هذا التحصيل الجبائي لإدارة الجمارك يساهم في ميزانية الدولة بنسبة تتراوح من 37 إلى 40 في المائة، وهي تمثل أداة الجباية الجمركية للميزانية وهناك تحصيلات للغرامات فضلا عن قيمة البضائع المحجوزة التي قفزت من 5ر1 مليار دينار جزائري في 2006 إلى ما يقارب 6ر4 مليار دينار جزائري السنة المنصرمة وهذا ما يؤشر على تطور ملموس، إضافة إلى تحصيلات أحكام العدالة، حيث بلغ في 2011 حدود 7ر5 مليار دينار جزائري ولم يكن يتجاوز 67 مليون دينار في 2006 ":
كما تطرق المدير العام للجمارك الجزائرية إلى مراحل خروج الحاويات وترخيص الوصايا المعنية بها وكذا المواد المعرضة للتلف، وكشف عن الإجراءات الجديدة للمتعامل الاقتصادي التي ستتم خلال أشهر، والفحص بالسكانير وعصرنة الجمارك إضافة إلى أجور وتكوين الجمركي ومواضيع أخرى.