واشنطن تعلن إستراتيجية عسكرية جديدة. . تقليص النفقات وتأهيل المارينز

أعلنت الولايات المتحدة إستراتيجية عسكرية جديدة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل بتقليص عدد القوات في أوروبا، وخفض الإنفاق الدفاعي مع التركيز على آسيا والحفاظ على التفوق النوعي.
فقد كشف الرئيس باراك أوباما في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الدفاع (بنتاغون) عن الملامح الرئيسية العامة للإستراتيجية العسكرية الجديدة بحضور كبار قادة المؤسسة العسكرية، وعلى رأسهم وزير الدفاع ليون بانيتا ورئيس هيئة أركان القوات المشتركة وقادة صنوف الأسلحة المختلفة.
وشدد أوباما في كلمته على استمرار الجهود اللازمة للقضاء على "أنظمة الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن" كي يتسنى للولايات المتحدة الاستثمار في القدرات التي تحتاجها مستقبلا بما في ذلك الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ومكافحة الإرهاب ومواجهة أسلحة التدمير الشامل، إلى جانب العمل فيما أسماها المناطق التي "يحاول الأعداء" منع واشنطن من العمل فيها.
وفي هذا السياق أوضح أوباما أنه وبعض استخلاص التجارب ما بعد حربي العراق وأفغانستان ونهاية مرحلة طويلة من ضمان الأمن القومي بنشر قوات كبيرة خارج الحدود، أصبح بمقدور الولايات المتحدة المحافظة على أمنها بعدد أقل من القوات التقليدية في أوروبا، والتركيز بدلا منها على التفوق النوعي في القدرات الإستراتيجية لا سيما في مجال الحرب الإلكترونية والإنترنت بما في ذلك أنظمة القتال المتطورة ومنها الطائرات بدون طيار.
كما شدد على ضرورة تأمين المصالح الأميركية في ضوء المتغيرات الدولية الطارئة لاسيما مع تنامي القوة العسكرية الصينية، وتعزيز الوجود الأميركي في آسيا والمحيط الهادي وحماية حركة التجارة في المياه الدولية.
من جانبه قال وزير الدفاع ليون بانيتا إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تكون جاهزة ومستعدة دائما لصد ودحر أي عدوان محتمل في ظل قدرتها على القتال في حربين متزامنتين في وقت واحد.
وأضاف أن الولايات المتحدة تواجه عددا من التهديدات مثل السلوك المزعزع للاستقرار "من جانب إيران وكوريا الشمالية" لافتا إلى أن بلاده تواجه "نهوض قوى جديدة في آسيا" وبالتالي فإن واشنطن ستركز على "استعراض القوة" و"الردع" في منطقة آسيا والمحيط الهادي بالإضافة إلى الحفاظ على قدراتها ووجودها في الشرق الأوسط.
يُشار إلى أن الظهور الرئاسي غير المعتاد في مقر وزارة الدفاع، مع إصدارها مراجعة إستراتيجية ترسم الخطوط العريضة للجيش الأميركي، يأتي وسط ضغوط سياسية يواجهها البيت الأبيض لتقليص العجز الهائل في الموازنة.
وكان أوباما قد طرح الصيف الماضي مبادرة لمراجعة الإستراتيجية الدفاعية بعد أن طلب من البنتاغون بدء التخطيط لتخفيضات كبيرة في ميزانية الدفاع قبل أن يتفق مع الكونغرس في أغسطس/ آب الماضي على تقليص الإنفاق بالإضافة إلى تخفيضات تلقائية أخرى على مدى السنوات العشر المقبلة ما لم يوافق الكونغرس على بديل آخر.
وفي بروكسل أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أندرس فوغ راسموسن أن واشنطن ستواصل تعزيز الأمن الأوروبي رغم التقليص الذي أعلن عنه أوباما، مقدرا ما أسماه التزام واشنطن بالحفاظ على أمن أوروبا.
وتعتمد الإستراتيجية الجديدة على تعزيز القدرات القتالية للولايات المتحدة لكسب حرب واحدة مع امتلاكها القدرة على ردع أهداف خصم في حرب أخرى، في تحول واضح عن الإستراتيجيات السابقة التي كانت تقول بإمكانية خوض حربين متزامنتين والانتصار فيهما.
وتبرز وثيقة الإستراتيجية الجديدة اهتماما أميركيا بالحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط مع التجاوب مع طموح الشعوب التي عبرت عنها الانتفاضات العربية العام الماضي، ومواصلة العمل على وقف البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية.
كما أبدت الإستراتيجية الجديدة اهتماما خاصا بأمن الخليج بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي "لمنع إيران من تطوير قدراتها النووية العسكرية والتصدي لسياساتها المزعزعة للاستقرار".
وتدعو الإستراتيجية أيضا الجيش الأميركي إلى "إعادة التوازن تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادي" مع استمرار التصدي النشط لخطر التطرف العنيف في إطار ما تسميه واشنطن عادة ب"مكافحة الإرهاب".
وتنص الإستراتيجية على زيادة الاستثمار في القدرات الإلكترونية عبر الإنترنت مع الإشارة إلى إمكانية تقليص الترسانة النووية دون تعريض الأمن القومي الأميركي للخطر، محذرة في الوقت ذاته من الأهداف الإستراتيجية للصين التي تبدأ في نشر جيل جديد من الأسلحة المتطورة. وتبدي الوثيقة القلق من أسلحة تعمل الصين وايران على تطويرها وستجعل من الصعب على القوات البحرية والجوية الأميركية استخدام القوة بالخارج وتحد من قدراتها على التعامل العسكري بمناطق حيوية، في إشارة إلى الخليج وبحر الصين الجنوبي.