حاملو شهادات الدراسات التطبيقية يتكتلون تحت لواء سيدي السعيد

أسس حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، لجنة نقابية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والهدف من هذا التكتل، بحسب أصحابه، هو "مناقشة انشغالات هؤلاء الطلبة بخصوص مواصلة الدراسة في النظام القديم من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة أو مواصلة الدراسة وفق النظام الجديد للحصول على شهادة الليسانس "أل أم دي"، ومن ثمة التسجيل في الماستر، مع العمل على إعادة ترتيب حاملي هذه الشهادات مع مديرية الوظيف العمومي وبالتالي حقهم في الترقية المهنية".
جرى التأسيس أول أمس الجمعة بمقر المركزية النقابية، وجاء بعد قرار الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، حيث انتخب أعضاء أول لجنة لحامل يشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، في الجلسة، ويمثلون مختلف ولايات الوطن.
وقال ممثل عن نقابة سيدي السعيد إن الهدف الرئيسي لهذه اللجنة هو نقل هذه الإنشغلات إلى وزارة التعليم العالي من أجل التكفل بها من خلال السماح لهؤلاء الطلبة بمواصلة دراساتهم وفق النظام الجديد، إضافة إلى إعادة النظر في تصنيف حاملي هذه الشهادات على مستوى المديرية الوظيف العمومي والقطاع الخاص، وبالتالي الحق في ترقيتهم، ويبلغ عددهم أكثر من 100 ألف حامل لهذه الشهادة.
واكد المتحدث أن الهدف من تأسيس هذه اللجنة الأولى من نوعها هو نقل انشغالات حاملي هذه الشهادة والموظفين منهم حاليا، والمتمثلة في الأساس السماح لهؤلاء بإكمال الدراسة. إما في اختصاص مهندس دولة أو التسجيل في شهادة الليسانس لنظام "أل أم دي"، وهو ما سيسمح لحاملي هذه الشهادة بدراسة الوحدات التي لم يدرسوها خلال سنوات دراستهم فقط، ويمتحن فيها من أجل الحصول على شهادة ليسانس "أل أم دي"، ومنه مواصلة الدراسة للحصول على الماستر ثم الدكتوراه مع العمل على إعادة ترتيب حاملي هذه الشهادات مع مديرية الوظيف العمومي والقطاع الخاص.
وأفاد المسؤول النقابي أن هذه اللجنة ستتكون من ممثلين عن القطاع الإقتصادي وقطاع الوظيف العمومي، حيث سيتم إدراج لقاءات مع هذه القطاعين لفتح الحوار والنظر في أهم مطلب ينادي به حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية، والمتمثل في إعادة تصنيفهم باعتبار أنهم متواجدين ضمن الرتبة 10 مع تقنيين سامين لم يحصلوا على شهادة البكالوريا، وبالتالي مطالبة الهيئات المعنية من أجل إدراجهم في تصنيف أحسن يتناسب والشهادات الجامعية التي حصلوا عليه