انضمام الجزائر لمنظمة التجارة يناقش في 16 فيفري بالعاصمة

تعقد الجزائر والاتحاد الاوروبي يوم 16 فيفري بالجزائر العاصمة محادثات غير رسمية، قصد التوصل الى اتفاق ثنائي لتسهيل انظمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية.
واوضح المصدر ان "الاجتماع غير الرسمي مع الاتحاد الاوروبي حول الاتفاق الثنائي هذا سيعقد موازاة مع الجولة الثامنة للمفاوضات حول التفكيك الجمركي المقررة يوم 16 فيفري بالجزائر العاصمة".
وحسب المصدر ذاته، فان ابرام الاتفاق الثنائي مع الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري الرئيسي للجزائر "سيعطي دفعا للمفاوضات حول انظمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية" التي تجري منذ 1987.
واكد المصدر ان "اتفاقات ثنائية مع بلدان مهمة مثل بلدان الاتحاد الاوروبي، تعتبر خطوة مهمة في مسار انضمامنا الى منظمة التجارة العالمية".
وكانت الجزائر قد تأسفت سنة 2009 لكون الاتحاد الاوروبي لم يف بوعده بمساعدتها في عملية الانظمام الى منظمة التجارة العالمية، كما ينص عليه اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في سنة 2005.
وقد انتقد وزير التجارة الأسبق، الهاشمي جعبوب، موقف الاتحاد الأوروبي، مصرحا أنه "تم تسجيل أنه على الأوروبيين مساعدة الجزائر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مقابل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يتم ونحن لا زلنا نتسلم إلى غاية يومنا هذا أسئلة من طرف الاتحاد الأوروبي لا تسهل لنا هذا الانضمام".
وكانت الجزائر قد أدانت أيضا قرار الاتحاد الأوروبي الرامي إلى إخضاع صادراتها من الأسمدة للرسوم، وقد تم إلغاء هذا الاجراء بعد مفاوضات حثيثة بين الطرفين، وكان الاتحاد الأوروبي قد علل ذلك بأن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعم.
وقد شكل السعر المزدوج للغاز أهم المطالب التي تسلمتها الجزائر من طرف منظمة التجارة العالمية في ذات السياق، وأضاف المصدر أنه "لا مجال اليوم لطرح مسألة السعر المزدوج للغاز لا سيما بعد انضمام روسيا والعربية السعوية إلى منظمة التجارة العالمية باعتبارهما بلدين منتجين للبترول لم يقدما أي تنازل في هذا المجال".
وتتمثل مطالب منظمة التجارة العالمية الأخرى في؛ تنظيم الأسعار واستيراد السيارات المستعملة ورخص الاستيراد والاجراءات الصحية والعراقيل التقنية التي تعيق قطاع التجارة والرسم الداخلي على الاستهلاك والمساعدات على الاستيراد.
وتعود المفاوضات التي تجريها الجزائر من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى سنة 1987، غير أنها لم تباشرها فعليا إلا في 2001، حيث تم إرجاؤها بسبب وضع الجزائر كبلد منتج للبترول ورفضها فتح الخدمات الخاصة بقطاع الطاقة.
ومنذ ذلك الحين أجابت الجزائر خلال 10 جولات من المفاوضات على أكثر من 1600 سؤال خاص بنظامها الاقتصادي كما شاركت في 93 اجتماعا مع 21 بلدا توج بالتوقيع على 5 اتفاقات ثنائية.
وقد حددت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2012 لإجراء الجولة ال12 من المفاوضات الثنائية.