تركيا تحد من سلطات القضاء لاستجواب مسؤولي المخابرات

صوت برلمان تركيا في وقت متأخر من يوم الخميس لمنع ممثلي الادعاء من استجواب مسؤولي المخابرات بدون إذن رئيس الوزراء وذلك بعد خلاف قال محللون إنه كشف انقساما في الحكومة حول طريقة إنهاء القتال مع متمردين أكراد.
وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد هرعت لتقديم التعديل بعدما استدعى ممثلون للادعاء رئيس وكالة المخابرات الوطنية حقان فيدان للاستجواب بشأن محادثات سرية أجراها مع حزب العمال الكردستاني.
وكان فيدان يعمل في مكتب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وقت المحادثات قبل أن يرقيه اردوغان ليتولى منصب رئيس وكالة المخابرات الوطنية.
وقال بعض المحللين إن استدعاء فيدان للاستجواب هو تحد لاردوغان من قبل أنصار جناح منافس له في حزب العدالة والتنمية الحاكم لافساد جهوده السرية لانهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني والممتد منذ 27 عاما. وتجاهل فيدان قرار الاستدعاء وأبعد ممثل الادعاء الذي أصدر القرار عن القضية ثم أخضع للتحقيق.
وذكرت وسائل اعلام ان فيدان ووكالة المخابرات الوطنية اصطدما مع الشرطة مرارا بشأن احتجاز أشخاص يقومون بعمليات سرية والكشف عن هوياتهم خلال حملة لاعتقال مئات من المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني.
ونفى حزب العدالة والتنمية وجود انقسام وقال ان دليله على ذلك هو وقوف نواب الحكومة في البرلمان وراء رئيس الوزراء وتصويتهم لصالح تعديل قانون عمل أجهزة المخابرات.
وقال وزير العدل التركي سعد الله أرجين إن اجراء محادثات مع حزب العمال الكردستاني ليس خطأ وإن مسؤولين في الجيش والامن والمخابرات تحدثوا مرارا مع عبد الله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني منذ أن اعتقلته قوات تركية خاصة في كينيا عام 1999 وسجنته في جزيرة في بحر مرمرة. وأضاف أمام البرلمان "يجب مساءلة أي دولة تكون أمامها مثل هذه الامكانية لحل مثل هذه القضية الساخنة ولا تستغلها."
وقالت أحزاب معارضة إن تصويت البرلمان يقوي قبضة اردوغان في السلطة بشكل كبير.
وقال كمال كيليجدار اوغلو زعيم المعارضة الاشتراكية الديمقراطية إن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه يعتزم الاستئناف ضد القرار أمام المحكمة الدستورية.