أدخلت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني تعديلات على عدة مواد من مشروع قانون المالية لسنة 2022 وإضافة مواد جديدة أخرى.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بان من بين أهم التعديلات التي أقرتها اللجنة إلغاء المادة 153 من مشروع القانون والتي تقضي بعدم قابلية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل من ميزانية الدولة وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022، حسبما جاء في التقرير التمهيدي للجنة حول مشروع قانون المالية ل 2022 الذي عرض يوم الاثنين.
وجاء هذا الإلغاء "لتمكين شريحة واسعة من المواطنين من تمليك سكناتهم على غرار باقي أصحاب الصيغ السكنية الأخرى"، وفقا للتقرير الذي بدأ النواب في مناقشته. كما تم تعديل المادة 90 بإعفاء تذاكر السفر نحو الجنوب الكبير من الرسم على القيمة المضافة لفك العزلة وتحسين ظروف تنقل المسافرين بمناطق الجنوب.
وعدلت اللجنة أيضا المادة 137 المتعلقة برفع سقف قيمة البضائع الجديدة المستوردة الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافرين والمجردة من أي طابع تجاري بمقدار 300 ألف دج بدل 200 ألف دج.
وقامت كذلك بتعديل المادة 169 الخاصة برفع قيمة رسم التسوية الاستثنائية في المجال الجمركي والمطابقة والترقيم بخصوص المركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك من طرف رعايا أجانب في إطار التسهيلات واعتبارات إنسانية التي تم بيعها أو ترقيمها داخل التراب الوطني والمحجوزة لعدم مطابقتها للشروط القانونية، إلى مبلغ 100 ألف دج بدل 50 ألف دج.
وبخصوص المواد الجديدة المدرجة، أضافت اللجنة مادة 97 مكرر تتعلق بتخصيص الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مباشرة للبلديات الحدودية التابعة لنفس الولاية بالتساوي للمساهمة في تنمية الشريط الحدودي وجلب موارد مالية إضافية للبلديات الحدودية.
وتم إدراج المادة 119 مكرر والتي تنص على تحصيل الرسم من طرف متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية أثناء كل اقتطاع والذين يتوجب عليهم دفعه إلى قابض الضرائب التابعين له وذلك في أجل أقصاه اليوم ال 20 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الاقتطاع، حيث يخضع هذا الرسم لقواعد التحصيل والمراقبة والعقوبات والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وأدرجت اللجنة المادة 171 مكرر 1 والتي ترخص للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة ب 100 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار من 150 ألف مسكن بعنوان سنة 2021. كما أدرجت المادة 171 مكرر 2 والتي تعفي البلدان والمناطق التي تربطها بالجزائر اتفاقيات تفضيلية من تطبيق الزيادة في الرسوم الجمركية على المنتجات.
وأقرت اللجنة كذلك إدراج المادة 183 مكرر جديدة والتي تقضي بتجميع عمليات حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 130-302 المعنون "صندوق الضمان للجماعات المحلية" ضمن حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 020-302 المعنون "الصندوق التضامن للجماعات المحلية" والذي سيصبح عنوانه ابتداء من 1 يناير 2022 "صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية" تعزيزا للإصلاحات الميزانياتية. كما تم تعديل عدة مواد من حيث الشكل وإعادة صياغة أخرى، حسب التقرير التمهيدي.